سمعت الكثير عن تحديد مهر المرأة عند بعض القبائل وبعض العوائل، لكني لم أكترث لذلك لعلمي أن كل قبيلة أو عائلة تتصرف كيفما تريد في بناتها من باب "مجبرٌ أخاك لا بطلُ"، لكن أن يصدر قرار تحديد مهر البكر بمبلغ 50 ألف ريال ومهر الثيب بمبلغ 30 ألف ريال من جهة رسمية كإمارة منطقة مكة المكرمة فهذا أمر يحتاج إلى وقفة جادة وصادقة ضد هذا القرار لما يمثله من إهانة لكرامة المرأة وتحويلها إلى سلعة يُحدد سعرها مثلما يحدد سعر أي سلعة أخرى، ولم يبقَ من الإهانة سوى أن يصدر هذا القرار من وزارة التجارة لملاحقة المتلاعبين في الأسعار!إن تفضيل البكر على الثيّب من خلال المهور يمثل إلغاء للميزات الأخرى التي تمتلكها المرأة، والتي أوصى ديننا بالظفر بها، ثم إن هذا التفضيل ينظر للمرأة من خلال غشاء بكارتها ويسفّه دينها ومالها وجمالها وحسبها، فكم من بكر بلغت من العمر عتياً! وكم من ثيب أصبحت ثيباً وهي في فورة جمالها وتفضُل البكر بعشرات المرات!إن هذا القرار الرسمي أو الحكومي لن يحدّ من غلاء المهور ولن يسيطر عليها كما يتوهم أصحابه، فالأب عندما يطلب من زوج ابنته مهراً كبيراً فإنه لن يسجل في عقد النكاح سوى مبلغ قليل أقل بكثير من المهر الحقيقي، وهذا موجود ومتعارف عليه لكن يبدو أن من قدّم الاقتراح للأمير خالد الفيصل لم يكن يعلم عن هذه الخفايا شيئاً، فهذا القرار مثل قرار وضع سقف أعلى لمبالغ اللاعبين المحترفين في كرة القدم، سيعلن ما هو مسموح به قانوناً بينما يخفي المبلغ الحقيقي حتى لو اضطر النادي واللاعب إلى كتابة عقدين أو ثلاثة عقود، نرجو مراجعة هذا الأمر لئلا يستغله الإعلام الأجنبي ويحسب ضدنا مثل كثير من القرارات غير المدروسة التي أساءت إلى سمعة بلادنا ونحن في غنى عن ذلك !