وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس "صندوق الصناديق" برأس مال أربعة مليارات ريال، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع اتخاذ وزارة التجارة والاستثمار ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها ما يلي: • قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكنها من أداء مهماتها. • قيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. • قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء. • قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.