تتوالى الأخبار يوميا عن انهيار الاقتصاد التركي والعملة المحلية، الليرة، ما جعله يحتل المرتبة الرابعة عالميا هذا العام في مؤشر بلومبيرغ للبؤس الاقتصادي، ودون التوسع في ذكر الأسباب السياسية أو الاقتصادية التي تؤدي لهذا الانهيار المتسارع والمستقبل الضبابي للبلاد، فإن القوانين التركية أيضًا ساهمت في ذلك، على رأسها تلك القوانين التي تبدو وكأنها فُصلت عمدا لإعلان موقف تركيا العنصري ضد الاستثمار الخارجي عامة والعربي خاصة. نذكر من هذه القوانين تلك التي تحارب صراحة اللغة العربية- وهي لغة القرآن الكريم- حيث أقدمت بلدية "إسينيورت" في مدينة إسطنبول بتركيا، على إزالة لافتات المحلات التجارية العربية، تطبيقا لقانون ينص على أن تكون ما تصل نسبته إلى 75 % من الكلمات على أي لافتة مكتوبة باللغة التركية وبأحرف لاتينية. [vod_video id="kMQYKTtoIyEAwBTIcU1jA" autoplay="1"] صحيح أن القانون نفسه من المفترض أن يساوي بين اللغات في هذا الشأن، أي لا فرق بين حروف عربية وانجليزية على سبيل المثال، إلا أنه ووفقا لموقع "مركز ستوكهولم للحريات" فإن تطبيق القانون يتوقف على "مزاجية رؤساء البلديات". هناك كذلك محافظة "هاتاي"، إحدى محافظات تركيا، عاصمتها مدينة أنطاكية، أصدرت أمرًا بإزالة لافتات المحلات المكتوبة بالعربية في الولاية، ومرسين التي تقع في جنوب تركيا لها أيضًا أكثر من واقعة في تطبيق هذا القانون الذي لا يأتي إلا على رؤوس العرب، وكذلك مدينة أضنة وهي خامس المدن التركية الكبرى من حيث تعداد السكان. [rotana_image_gallery rig_images_ids="767528,767529"] من أشهر حالات تطبيق ذلك القانون المجحف، هو ما حدث لرجل الأعمال السوري "محمد نزار بيطار" بعد أن أسس الفرع الأول لسلسلة المطاعم "طربوش" في مدينة اسطنبول، حيث سجل الاسم باللغتين، التركية والعربية، في دائرة تسجيل العلامات التجارية الرسمية؛ تجنباً لأي مشاكل قانونية قد تأتي لاحقا، لكن للأسف فهذه الإجراءات لا معنى لها عند الأتراك. بعد أن ازدهر المطعم، وصار له 9 فروع داخل تركيا و 3 خارجها، وبات مقصدا لمئات الآلاف من المقيمين والسياح العرب، حظرت بلدية الفاتح في اسطنبول استخدام الحروف العربية على واجهات المتاجر. من شأن هذا الفعل أن يكبد الخسائر لـ"البيطار" الذي قال إن هذا القرار قد يخسره نحو 70% من زبائنه الذين لا يتقنون اللغة التركية، فقرر مواجهة اللائحة بالطرق القانونية مستشهدًا بتواجد المطاعم التركية في العديد من البلاد العربية، واستخدامها اللغتين، العربية والتركية؛ للتعريف عن نفسها دون مشاكل قانونية. اُعتبر هذا القرار مناقضًا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية، ومسببًا للخسائر المالية التي طالت فروع "طربوش"، وحتى الدعوى التي تقدم بها "البيطار" لم تنل القبول من المحاكم، حيث انضمت وزارة الثقافة والسياحة التركية كطرف ضد طلب إيقاف القرار الذي تقدم به مالك سلسلة المطاعم، على الرغم من أنه حصل على ترخيص لعلامته التجارية وبها حروف عربية منذ عدة سنوات. [readmore post_link="https://rotana.net/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1-20/" ] هذا القانون يراه الكثيرون تمييزًا لا ضد العرب فقط بل ضد اللغة العربية أيضًا، خاصة أنه يُسمح لبعض المتاجر باستخدام الأسماء الانجليزية، بحجة أن هذه المتاجر تستخدم الأبجدية اللاتينية نفسها المعتمدة في اللغة التركية. [more_vid id=" H63JCeEgHT3nYS1UVaGfbg" title="كيف تتجنب الاحتيال والنصب في شوارع اسطنبول؟" autoplay="1"]