يعيش سوق العقار السعودي حالة من الركود وسط ترقب من المطورين والمواطنين على حد سواء، كما وصلت قيمة الصفقات العقارية 197.1 مليار ريال، ما تسبب في انخفاض قيمة الصفقات العقارية بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويرجع الكثيرون أسباب ذلك الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الأراضي والقرارات الحكومية الجديدة المنظمة للسوق التي يأمل فيها المواطن أن يجد وحدات سكنية بأسعار معقولة، وهو ما يجعل الخبراء يعيشون حالة من القلق بشأن السوق ومستقبله.ويشير خبراء إلى أن المواطن ليس لديه إلا الانتظار أمام الارتفاع المبرر لأسعار العقارات الناتج من عدم وجود سيولة وتعلق آماله بوزارة الإسكان والجهات المطورة التي قد توفر عروضاً مناسبة.من جهته، صرح المهندس أحمد محمد البابطين خلال مقابلة تلفزيونية أن الجميع يترقب تنفيذ التشريعات الجديدة لوزارة الإسكان، والقرارات الجديدة لصندوق التنمية العقاري، كما أن مؤسسة النقد أصدرت قرارات بشأن الدفعة المقدمة من القروض لشراء منازل، حيث بلغت 30 في من قيمة العقار في حين أنها كانت 10 في المئة، مضيفاً أن متوسط أسعار الفلل في السعودية نحو 1.5 مليون ريال، ما يجعل المواطن مضطراً إلى توفير ما لا يقل عن 500 ألف ريال، في حين أنه كان يمكنه شراء منزل بمقدم يراوح بين 100 و150 ألف ريال.وطالب البابطين المواطن أن يساعد نفسه عن طريق تغيير العادات السكنية، مبيناً أن نحو 65 في المئة من المساحات السكنية داخل المنازل غير مستخدمة، كما طالب الجهات التشريعية أن تقوم بتعديل أنظمة البناء عن طريق السماح بالبناء في أراض صغيرة المساحة في مجمعات عمودية وشقق أصغر، مبيناً أن الجميع يترقب من الوزير الجديد حلولاً فاعلة، خصوصاً أنه ابن السوق، واصفاً إياه بأنه رجل الإنجازات.