أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن بلاده ستشهد للمرة الأولى في تاريخها إنشاء بنوك إسلامية قبل نهاية العام الجاري. وأكد "الجواهري" في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده بالرباط، عقب الاجتماع الرباعي لمجلس البنك المركزي، أن اللجنة المختصة تدرس الملفات بعد وصول طلبات فتح بنوك إسلامية في البلاد، موضحا عدم وجود أي بنوك في المغرب تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأشار محافظ البنك المركزي المغربي، إلى أنه قد تم مراسلة البنوك التي تقدمت بملفاتها من أجل استكمال الوثائق الضرورية قبل منح التراخيص، مشددا على أن البنك سيعمل من أجل المساواة في الضريبة، بين البنوك التقليدية ونظيرتها الإسلامية، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا وجود له في مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2017، وسنعمل على إقراره. وصادق البرلمان المغربي، في نوفمبر من عام 2014، على مشروع قانون البنوك الإسلامية، ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير 2015. ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد.