باتت المعلومات الشخصية وبيانات بطاقات الإئتمان معروضة للبيع على الإنترنت بأسعار لا تزيد عن 28 جنيها استرلينيا، وحذرت دراسة أمنية حديثة من تزايد عمليات القرصنة في السنوات القليلة الماضية. وقالت الدراسة الامنية أن قراصنة المواقع الإلكترونية وسعوا أنشطتهم في "السوق السوداء" مؤخرا، وأصبحت البيانات الشخصية كالبريد الإلكتروني معروضة للبيع أيضا بـ 90 جنيها استرلينيا للحساب الواحد. وأوضحت الدراسة بأن قراصنة الإنترنت يستخدمون مواقع إلكترونية لا تصل إليها محركات البحث ولا أعين الجهات الأمنية، للمتاجرة وتبادل المعلومات المقرصنة، بما فيها صور الأطفال والأسلحة وبيانات بطاقات الائتمان. وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. وعرضت الدراسة أسعار بطاقات الائتمان في ثلاث دول، حيث تباع بيانات بطاقة الائتمان العادية من نوع "ماستر كارد" في الولايات المتحدة الأميركية بسعر 13 دولارا فقط، ويصل السعر إلى 34 دولارا في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. أما بطاقات "الدرجة الأولى"، فتباع بأسعار لا تتجاوز 52 دولارا للبطاقة الواحدة، وتُعطى معها مجانا المعلومات الشخصية لصاحبها كالبريد الإلكتروني وكلمة السر. وأوصت الدراسة بالمداومة على تغيير كلمات السر وتجنب إظهار المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب الدراسة، فبالرغم من أن هذا "السوق الافتراضي" لا يشكل إلا 1.01% من مجموع العمليات على الإنترنت، إلا أنها ملاذا للمتخصصين في الجرائم الإلكترونية، حيث قالت وكالة "رويترز"، في تقرير سابق، إنه تم في سنة 2014، اختراق وقرصنة 360 مليون حساب.ش