يبدو أن المرأة السعودية ستتمكن من اقتحام ساحة جديدة تثبت فيها نفسها، وهي ساحة القضاء. فقد أكد الخبير في الأنظمة القانونية حمود الناجم، في تصريحات لبرنامج "ياهلا"، أن "المادة 31 من نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، لم تشترط أبداً اقتصار منصب القضاة على الذكور". وأضاف أنها تتطلب شروطاً تأهيلية تنطبق على الرجل والمرأة. وكانت وكيلة وزيرة الموارد البشرية لتمكين المرأة في المملكة هند الزاهد، أشارت إلى أن "الحكومة جادة في ملف تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية المحايدة تكشف كيفية تمكن السعودية في هذا الملف". وكشفت في تصريحاتٍ إعلامية، عن وجود "أكثر من ألفي امرأة يعملن في وزارة العدل، بينهن كاتبات عدل". بينما أكدت أن "تولي المرأة منصب قاضية شرعية بات قريباً في السعودية". وأوضح الناجم، أن "بموجب نظام القضاء الذي صدر عام 1428، اقتصر تعيين القضاة على المجلس الأعلى للقضاء، ونصت المادة السادسة من هذا النظام على أن المجلس هو المعني بتولي شؤون القضاة من تعيين وترقية، وغير ذلك من الوظائف المتعلقة بالقضاة". وأضاف: "بعض الاختصاصات القضائية التي كانت موكلة للقضاء بعد صدور نظام التوثيق، انتقلت إلى وزارة العدل".