عقد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً "الأحد" في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، بمشاركة اللواء منير الجبير المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، ودهمش الدهمش مساعد المشرف العام على المركز لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في السعودية خلال العام 1435هـ، عبر تقرير إعلامي مفصل، تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم.وأكد اللواء التركي خلال المؤتمر انخفاض معدل الجريمة في السعودية في العام الماضي 1435هـ، بنسبة 10.01 في المئة، استناداً إلى الوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية ذلك العام وبلغت نحو 96 ألف جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته 70 في المئة من مرتكبي هذه الجرائم.وبيّن المتحدث الأمني أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في السعودية خلال العام الماضي، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها، بناءً على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في عام 1394هـ عندما كان وزيراً للداخلية، مفيداً أن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة، وبشكلٍ تفصيلي ودقيق، مشيراً إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف بـ"جرائم الاعتداء على النفس" شهد ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف بـ"جرائم الاعتداء على الأموال" انخفاضاً بنسبة 15,24 في المئة.وأوضح أن هذين النوعين قُسّما إلى عددٍ من الأقسام التي تحدّد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسمٍ على حدة، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكلٍ كبير يستطيع التأثير على المؤشر العام للنوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس الذي ارتفع، عطفاً إلى ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه، تمثلت في مؤشر جريمة الطعن المرتفع بنسبة 117.2 في المئة أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة 3.92 أي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، في حين انخفضت مؤشرات بقية أقسام جرائم الاعتداء على النفس، بتسجيل مؤشر جرائم القتل العمد انخفاضاً بنسبة 17.7 في المئة أي بمعدل 1.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم إطلاق النار الذي إنخفض بنسبة 7 في المئة أي بما يعادل 9.9 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل، المسجل انخفاضاً بنسبة 9 في المئة بما يقارب 17.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة.