اللجنة الأولمبية المصرية تصدر بياناً بشأن أزمة إلغاء الحافز الرياضي للطلاب
  • Posted on

اللجنة الأولمبية المصرية تصدر بياناً بشأن أزمة إلغاء الحافز الرياضي للطلاب

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بياناً رسمياً أمس الأربعاء بشأن قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء درجات الحافز الرياضي للطلاب الذين يمارسون الرياضات المختلفة والذي تفجرت بسببه أزمة بين اللاعبين خاصة أبطال اللعبات المختلفة على المستويين الأفريقي والدولي والذين لا يزالون ضمن مراحل التعليم الأساسي. ووضع بيان اللجنة تصوراً لإيجاد أفضل الحلول لأزمة إلغاء الحافز الرياضي بسبب وجود تلاعب واستغلال سيئ من جانب البعض لذلك الحافز لرفع درجاتهم وتقديراتهم النسبية دون حق مما دفع وزير التعليم العالي لإلغاء الحافز. وأوضح البيان "حرصاً من اللجنة الأولمبية المصرية على مستقبل أبناء مصر الرياضيين والأبطال الحقيقيين في مختلف الألعاب الرياضية ، وبعد الاجتماع الموسع أمس الأربعاء مع كافة الأطراف الرياضية المختلفة بمصر من اتحادات أولمبية وغير أولمبية وأندية ووزارة الشباب والرياضة ومناقشة موضوع إلغاء الحافز الرياضي للطلاب عن إنجازاتهم الرياضية المحلية ابتداء من الموسم المقبل 2016 / 2017 ، تم طرح العديد من الأفكار المختلفة لوضع حل لتلك الأزمة. وبناء عليه ، قررت اللجنة الأولمبية المصرية بعد تفهم جميع الرؤى والأبعاد المختلفة التي أدت إلى هذا القرار تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والأندية ووزارة التعليم العالي للتغلب على جميع السلبيات المتواجدة في النظام الحالي للحافز الرياضي وأيضاً تجنب استغلال هذا الحافز بطريقة خاطئة أو وصوله لغير مستحقيه من الرياضيين الأبطال سواء كان هذا يحدث عمداً أو عن غير قصد". وأوضح البيان أن مهمة هذه اللجنة ستكون عمل دراسة وافية حول الموضوع والوصول إلى حل عادل يضمن أن يكون حافزاً رياضياً للأبطال الحقيقيين في الألعاب الرياضية دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب غير الرياضيين ودون الإخلال بفرص أي طالب في تحقيق حلمه بدخول الكلية أو الجامعة التي يرغب فيها حسب نتيجته الأكاديمية. وأضاف البيان "ستعرض اللجنة المشكلة التوصيات التي تصل إليها على الجهات المختصة للتنفيذ من أجل حل هذا الموضوع مع التأكيد على أن هناك متسع من الوقت للوصول للحل الأمثل بهذا الشأن لأن قرار الإلغاء لا ينطبق على العام الدراسي الحالي 2015 / 2016 بل من العام الدراسي المقبل 2016 / 2017 ".