[foogallery id="211698"] أكد متخصص في جرائم المعلومات بأن ( الرتويت) للتغريدة المسيئة يدخل تحت بند الجرائم الإلكترونية وكذلك ( الاعجاب) ، كما أكد أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يصدر له لائحة تنفيذية من صدوره قبل عشر سنوات، وهو ما يفتح مجال الاجتهاد في القضايا والتباين في بعض الأحكام الصادرة. ‎وقال عبدالله بن محمد الفراج المتخصص في الجرائم المعلوماتية ومن مؤسسي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال استضافته في ملتقى صحافيون: إن وزارة الداخلية تستقبل شكاوى وقضايا الجرائم المعلوماتية عن طريق نظام "أبشر" أو عن طريق تقديم بلاغ لوحدة الجرائم المعلوماتية بالوزارة ويتم التعامل مع هذه القضايا بكل سرية. ‎وتحدث "الفراج" خلال حواره مع أعضاء ملتقى "صحافيون" الذي استضافته ديوانية الإعلامي عبد الكريم الشمالي وأدار الحوار الإعلامي حمد بن مشخص العتيبي وحضرة رموز الإعلام الاليكتروني والمطبوع عن جوانب عدة في قضايا الجرائم الإلكترونية ووصف قضايا الابتزاز بأنواعه أنها من أكثر القضايا التي تشكل خطورة في الجرائم المعلوماتية. وأضاف: أن الجانب القانوني لا ينفع غالباً في التعامل مع قضايا الابتزاز التي تقع من خارج المملكة، وأن الحل هو توعية المجتمع بالامتناع عن التعامل مع أي مشبوه أو تحويل أي مبالغ لأي جهة مجهولة وقطع التواصل معهم. ‎وحول ما يُنشر من إساءات في مواقع التواصل أشار "الفراج" إلى أن بعض مواقع التواصل تتعامل بشكل جيد مع الجرائم الإلكترونية والمواد الإباحية ومنها "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستقرام" التي يسهل مراسلتها وطلب إزالة أي محتويات ضارة بالسمعة أو مواد إباحية وهناك مواقع للتواصل لا تستجيب بسرعة، وربما ترفض الطلب مثل موقع "تويتر" ويلزم التواصل مع الجهات المختصة لإلزامها بذلك. ‎ونصح المتخصص في الجرائم الإلكترونية المجتمع بالحذر من شبكات التواصل ومجموعات "الواتساب"، وما ينشر فيها من مخالفات قد تلحق الضرر بالعضو وتجعله في مجال تهمة قانونية، كما نصح بالانتباه من إعادة التغريد في "تويتر"، وأن ذلك بمثابة الدعم والموافقة للتغريدة أو التفضيل أو المشاركة في الهاشتاقات المسيئة للنظام العام أو الحياة الخاصة أو التي تمس القيم الدينية حتى لو كان المقصد من المشاركة  هو الرد أو التوضيح؛ لأن المشاركة فيها تعد دعماً ونشراً لها في النظام. ‎كما حذر من ثلاث قضايا نص عليها نظام جرائم المعلوماتية وهي الإعداد لأي مواد أو التغيير فيها، ويكون فيها ما يسيء ويعرض الشخص للمساءلة القانونية، ثم الإرسال لأي مواد مخالفة وأيضاً التخزين لها وحفظها، ومن ذلك ما يتم تداوله في مجموعات "الواتساب" من مقاطع وصور ربما فيها مخالفات وتعرض الشخص للعقوبة. ‎وحول صيانة الأجهزة أو تفعيلها في المحالّ التجارية أوضح "الفراج" أن الهيئة سبق وأن تبلغت وتابعت عدة قضايا وخاصة في مجال الابتزاز بالصور التي منشأها تفعيل الجوالات في محالّ الصيانة بما يسمح للعامل غير النزيه بربط الجهاز بإيميله الخاص والحصول على جميع المعلومات والصور تلقائياً. ‎ونصح عبدالله بن محمد الفراج بألا يقوم الشخص بتفعيل هاتفه إلا عن طريق ثقة أو يقوم بنفسه بذلك، كما أن بيع الأجهزة التي كانت تحتوي معلومات خاصة وسرية أو صور عائلية يجب ألا يتم إلا عند الضرورة، وبعد التأكد من متخصصين بحذفها، وعدم الاستطاعة على استرجاعها. ‎وأكد المتخصص في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية حاجة المجتمع إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، وضرورة حرص العائلة على توعية أفرادها بالجرائم الإلكترونية وأنواعها والحذر من الوقوع فيها.