تتعاون وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإيجاد أنظمة إلكترونية جديدة تحاصر اعتماد السعودة الوهمية من جانب الشركات والمؤسسات، ولدعم خطوات سابقة اتخذتها في هذا الإطار، وذلك وسط دعوات بربط الحوافز والزيادات السنوية في الشركات بملف "السعودة" وعدم قصره فقط على عملية التوظيف.من جهته، طالب الدكتور فهد علي التويجري عضو لجنة تطوير الموارد البشرية بربط الرواتب والحوافز وملف الارتقاء الوظيفي في الشركات والقطاع الخاص بشكل عام بموضوع السعودة، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بالقوى العاملة في السعودية اتفقت جميعها على أن توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص من خلال سن تشريعات نظامية إلزامية من السلطات المختصة، لا يدخل في تقييد حرية السوق والمنافسة بين المنشآت، بل سيرفع من وتيرة مساهمتها في توظيف القوى الوطنية "السعودة" ويشجعها على الانخراط أكثر في إيجاد أنظمة خاصة بها تتوافق مع هذا التوجه.وتبذل وزارة العمل جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه من خلال التعديلات التي جرت على نظام العمل أخيراً لحفظ حقوق الموظف، كما أنها دعت المواطنين والمواطنات أخيراً إلى التحقق من تسجيلهم بمنشآت القطاع الخاص من خلال رقم الهوية الوطنية ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا، والإبلاغ عن أي تجاوز حاصل، وذلك بهدف الحد من "السعودة" الوهمية والتحايل على قرارات التوطين.يذكر أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالتوظيف مثل وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية مكّن من ضبط هذه الممارسات وضيّق الخناق على ممارسيها من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، إذ إن ذلك يشمل عقوبات، منها إيقاف الدعم المباشر من صندوق الموارد البشرية للوظائف المدعومة باتفاقات بينه وبين الجهات الخاصة المخالفة، إضافة إلى وقف الاستقدام وإيقاف طلبات نقل الخدمات وكل ذلك يتم بطريقة آلية سريعة تضمن التطبيق الفوري للعقوبة في حالة ثبوت المخالفة.