هددت وزارة العمل المنشآت التي تمارس «التوطين الوهمي» بإيقاع عقوبات على أصحابها تشمل السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للعقوبات التي تضمنها نظام التأمينات الاجتماعية.وطالبت وزارة العمل المواطنين والمواطنات إلى التحقق من عدم تسجيلهم في منشآت القطاع الخاص في إطار مخالفات التوطين الوهمي، التي ترتكبها بعض المنشآت للتأكد منها واتخاذ ما يلزم ومتابعة الموضوع مع صندوق الموارد البشرية؛ لحذف اشتراكات المواطنين المسجلين وهميا، واتخاذ الإجراءات الرسمية تجاه المنشآت المخالفة التي أخذت دعما من الصندوق.وأوضحت الوزارة أن عملية التحقق تتم عبر رقم الهوية الوطنية على الموقع الإلكتروني (www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/212)، مما يسهم في الحدّ من ممارسات التوطين الوهمي.