بالرغم من صدور نظام محاكمة الوزراء بالمملكة قبل 58 عاما، إلا أنه لم يتم محاكمة أي وزير أو التشهير به منذ ذلك الحين، مما يعني أن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج سيكون أول من يطبق عليهم هذا القانون، بحسب صحيفة "الرياض". ونقلت الصحيفة عن مصادر عليا، أن النظام يتضمن سجن الوزير المخالف لمده تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وعزله من منصبه، ليس هذا فحسب بل وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو أي وظيفة أخرى، فضلا عن إلزام الوزير بإعادة ما أفاده من جريمته. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل منصور القفاري، إن نظام محاكمة الوزراء ينص على تشكيل لجنة مكونة من وزيرين وعضو شورى لدراسة موضوع القضية والتحقيق فيه، ثم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم. يذكر أن المملكة ترفع شعار "لا أحد فوق الحساب"، ولعل هذا ما دفعها إلى استحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد للتحقيق والتحري في قضايا الفساد، وهذا ما حدث في قضية وزير الخدمة المدنية خالد العرج، حيث بمجرد تداول خبر تعيين الوزير لابنه بطريقة غير نظامية على وسائل التواصل الاجتماعي قامت "نزاهة" بفتح تحقيق في الأمر لتكتشف عشر وزارات أساءت استغلال السلطة والنفوذ. ورفعت "نزاهة" نتيجة التحقيق إلى المقام السامي، ليصدر خادم الحرمين الشريفين قرارة الرادع لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه، حيث قرر إعفاء وزير الخدمة المدنية من منصبه وفتح التحقيق معه.