قررت جهات حكومية وهيئة تنمية المجتمع في دبي إلغاء توقيع الحضور والإنصراف "بصمة الحضور والإنصراف" في مؤسساتها، لتبدأ عهداً جديداً مع موظفيها الذين رحبوا بهذا القرار. وتنوعت وسائل إثبات الحضور منذب بداية تأسيس المؤسسات، وكان أبرزها التوقيع على الكشوفات، حتى وصلت في زمننا الحاضر إلى إثبات الوجوج من خلال بصمة الأصبع أو العين، كوسيلة للتعريف عن الموظف. وكانت الهيئة قد وجهت رسالة للعاملين  تضمنت، " تستطيع أن تحضر إلى العمل أو تغادره بحرية تامة، وفي الوقت الذي تراه مناسباً، دون أن تمثل أمام جهاز البصمة، فهو لم يعد رقيباً على التزامك، فقط ضميرك وشعورك بالمسؤولية تجاه أسرتك ووطنك رقيبك الوحيد". وصرّحت بدرية الشامسي، رئيسة قسم الرعاية البديلة في هيئة تنمية المجتمع المحلي لأحد المواقع الإلكترونية " إن العمل في مجال الخدمات الاجتماعية ليس سهلاً، ويتطلب وجود رغبة حقيقية في مساعدة الآخرين، والعمل من أجل تحسين حياتهم، لذلك وجود رقيب أو ممارسة أي نوع من الضغط على الموظفين العاملين في هذا المجال ليس في مكانه، لأنهم اختاروا عملهم عن قناعة ووعي بأهمية العمل، ونتيجة شغف كبير بداخلهم نحو العمل الإنساني والاجتماعي". وترى الهيئة بأن التهرب الوظيفي في مختلف دول العالم يرجع للتفنن في وضع التقنيات والأساليب الرقابية الحديثة، ويمكن لأي إنسان أن يخدع أي جهاز مهما كانت درجة تطوره.