بعد زيادة جرائم تزوير الإجازات المرضية وتعدد وسائلها وانتشارها بشكل كبير في السعودية، حذرت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة جميع الموظفين من هذا الفعل، مؤكدة أنها ستلاحقهم وعقابهم. وأوضحت الإدارة أنها لاحظت كثرة جرائم تزوير الإجازات المرضية وتعدد وسائلها، ولهذا قررت اتخاذ الإجراء النظامي في حق أي من منسوبيها شارك في هذا الأمر، مؤكدة أن الأمر قد يصل إلى حد الفصل، وذلك في حال اكتشاف جريمة التزوير في الإجازات المرضية أو استخدامها أو الانتفاع بها بأي صورة. وأصدر متعب حمد الأحمد، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، تعميما إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، هدفه التوعية بالأنظمة والجرائم المتصلة بالوظيفة العامة. وأوضح "الأحمد" في التعميم أن هذه الجرائم تتضمن جريمة تزوير الإجازات المرضية ، وذلك لما تتضمنه من تزوير محررات رسمية أو استغلال وظيفي، مشيرا إلى أن العبرة في النظام بواقعة ارتكاب التزوير في الإجازات المرضية، ليس بعدد الأيام.  وأكد التعميم أن تزوير الإجازات المرضية يشمل من زور أو منح بحسب اختصاصه تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، مشددا على أن من يقدم على هذا الفعل سوف يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وتنقسم جرائم التزوير وفقا لما جاء في تعميم الإدارة، إلى أربع حالات، الأولى تتضمن صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل لها أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، والحالة الثانية هي إحداث تغيير أو تحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.