وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيراً للعالم أجمع من أضرار التبغ، وذلك في تقريرها للعام الحالي 2015 الذي أصدرته بخمس لغات هي العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والصينية، والروسية، والفرنسية.وأشارت المنظمة التي تضم في عضويتها 40 في المئة من سكان العالم "2.8 مليار شخص" عبر تقريرها إلى أن أكثر من نصف بلدان العالم نفذت وبأعلى مستوى من الإنجاز تدابير اتفاقية MPOWER التي وضعتها المنظمة للمساعدة في تطبيق التدابير الفعالة على المستوى القطري للحد من الطلب على التبغ، بينما أشار التقرير إلى أن زيادة الضرائب على التبغ هو التدبير الأهم الذي تركز عليه منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء التبغ العالمي، إضافة إلى تدابير أخرى عدة.ورغم ذلك فقد أشار التقرير إلى أن عدداً قليلاً فقط من بلدان العالم رفع الضرائب على التبغ ولذلك فإن فرض الضرائب على التبغ والذي كانت تطمح المنظمة إلى أن يكون أهم وسيلة تحارب به دول العالم الطلب المتزايد على التبغ هو أقل التدابير حظاً من التنفيذ، حيث يعيش 10 في المئة فقط من سكان العالم في بلدان تفرض ضرائب عالية على التبغ.وفي السعودية والتي شهدت بحسب تقارير صحفية عالمية زيادة كبيرة في نسبة الطلب على التبغ خلال السنوات العشر الأخيرة، أكد الدكتور علي الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ المشكّلة من الوزارات ذات العلاقة، والتي يرأسها وزير الصحة تتابع أي نشاط مخالف قد يزيد من الطلب على التبغ من بعض الشركات والجهات، مشيراً إلى ورود بلاغات عدة بشأن رصد أنشطة مخالفة لترويج منتجات "التبغ"، وأن وزارة التجارة تتعامل مع هذه البلاغات بشكل سريع وصارم بإغلاق المحال التي تزاول مثل هذه النشاطات المخالفة. وتابع الدكتور الوادعي: "تعتبر السعودية من أوائل الدول التي حرصت على حماية مواطنيها من خطر استخدام منتجات التبغ بكافة أنواعها، حيث كان أول تعميم سامٍ من نوعه الذي أصدره الملك فهد ـ طيب الله ثراه ـ بتاريخ 11/1/1404هـ، والذي منع فيه التدخين في الوزارات والمؤسسات والمكاتب الحكومية"، مضيفاً: "واستمرت إنجازات هذا البلد المبارك في هذا المجال بمصادقتها على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ بتاريخ 2/3/1425هـ، حيث تميزت السعودية بتخصيص وزارة الصحة برنامجاً خاصاً بمكافحة التدخين يشرف على عدد كبير من الأعمال التوعوية وسلسلة من العيادات التي تقدم خدمات علاجية وتوعوية للمواطنين في مختلف أنحاء السعودية".من جهته، أكد القانوني سعيد الزهراني أن الأنشطة التي تمارسها شركات التبغ ووكلاؤها في السعودية مخالفة للأنظمة، كونها تروج للتدخين بأساليب إغرائية وتشويقية تسهم في الدعاية والتشجيع على تعاطي التدخين وبيعه لمن هم دون الـ 18 سنة. ورغم قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التدخين في كل من الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، والأماكن المغلقة، شاملة المقاهي، والمطاعم، والمراكز التجارية غير المكشوفة، والأماكن المزدحمة، ومنع بيع الدخان لمن هم أقل من 18 عاماً إلا أن رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" خليل الجهني اعتبر أن أنشطة شركات التبغ ووكلائها في السعودية مخالفة لكل هذه الأوامر النظامية والمتمثلة في الأمر القاضي بإلزام موردي التبغ بوضع عبارة "التدخين ضار بالصحة" التحذيرية باللغة العربية على كل علبة سجائر وعدم الترويج لعلب السجائر الفاخرة لجذب المراهقين لتعاطي التدخين، إضافة إلى الأمر القاضي بمنع نشر الإعلانات عن التدخين في الصحف.