الشورى يحاسب الإسكان ووزيرها: قهروا المواطنين
  • Posted on

الشورى يحاسب الإسكان ووزيرها: قهروا المواطنين

طالب عضو مجلس الشورى د.عبد الله حمود الحربي، بحضور وزير الإسكان لمجلس الشورى، من أجل فتح نقاش حول قضايا الإسكان غير المرضية، ويسبق ذلك ورشة عمل يشارك فيها القطاع الخاص والمواطنين والمفكرين. وأعلن "الحربي" عن تأييده لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات فيما يخص التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436-1437، موضحا أنه أوضاع الإسكان الحالية غير مقبولة وأن التقرير وصف الأوضاع الحالية بكل شفافية. وأوضح "الحربي" أسباب تأييده لتقرير اللجنة وأبرزها، أن الوزارة أكدت على توفير جميع احتجاجات المواطن، مؤكدا أن الوزارة قد بدأت في خطط تنفيذ بعض المشاريع، ولكن ظهرت بعض المشكلات، منعت الوزارة من تحقيق أهدافها. ولفت إلى اختلاف وجهات النظر بين كل وزير يتقلد منصب الوزارة بينما ترغب الوزارة على الحصول على نتائج سريعة، مضيفا أن الوزارة تحرص على دعم ذوي الدخول المنخفضة، وذلك بعد الحصول على الموافقة من مستفيدي الصندوق لإقراضهم الدفعة الأولى. وأكد أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية يغلب عليهما الغموض وعدم الشفافية فيما يخص حقوق المواطن، فضلا عن الثبات والجمود في عمليات البناء والتشييد، والذي ستنعكس آثاره على الاقتصاد، وغياب المعلومات عن المستثمرين الذين يرغبون في رسم خطط لبناء الوحدات السكانية. وأوضح "الحربي" أن اللجنة عليها طرح مجموعة من التوصيات أهمهما، التحدث مع المستفيد النهائي مما يجيب عن تساؤلات المواطن والجهات التمويلية، ويعزز ويقوي الثقة المهزوزة بين الطرفين، بجانب السرعة في توزيع المنتجات الجاهزة على الفور، مشددا على ضرورة إيجاد حلول للفجوة القائمة بين الإسكان والجهات الخدمية. كما وصف عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي تقرير "الإسكان" بـ"الشفاف"، مشيداً بتوصيات اللجنة فيما يخص توفير القروض المباشرة من خلال صندوق التنمية، قائلا " أننا بحاجة إلى ١٥٠ ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الـ ٣٠ عاماً المقبلة. ومن جهته العضو أنتقد عبدالله السعدون بيع الأراضي للتجار بثمن زهيد، في حين أبدى العضو دكتور سلطان فارح تعجبه من عدم توفر أراضي للوزارة في ظل وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة ومن جانبه قدم دكتور منصور الكريديس استفهاما عن استراتيجية الوزارة في كيفية مواجهة الصعاب في هذا القطاع والتخطيط لمستقبله، وتطرق العضو عبدالله حربى لأهمية توزيه وحدات سكانية بشكل عاجل وأكد الأمير خالد أل سعود عضو المجلس على ضرورة التوافق بين الكثافة السكانية لبعض المدن وبين ما خصص لها من وحدات سكنية، كما طالب دكتور سعدون السعدون بضرورة إقامة المزيد من المشروعات القومية العملاقة قبل تفاقم المشكلة السكانية، منوها لخطورة تحكم البنوك في القروض الممنوحة للمواطن، وهو ما أكدت عليه الدكتورة إقبال درندري، مشددة على أن قروض البنوك مكلفة ومرهقة، مشيرة لضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية لتوجيه التمدد السكاني.