تقدم عضو مجلس الشورى عطا السبيتي، واثنين من زملائه بتوصية لدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقال "السبيتي"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، إن التوصية تهدف إلى أن تصبح الجهتان تحت مظلة وزارة واحدة، معتبرا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، فكان الصحابة يقدموها تحت مظلة الدين وهى لا تحتاج إلى هيئة مستقلة. وأضاف أن هذا الدمج يأتي تطبيقا لرؤية 2030 من أجل تكامل أعمال جهاز الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية بهدف رفع وتيرة التنسيق بينهما وتحسين أدائهم، مشيرا إلى أن الهيئة لديها 80 ألف وظيفة والشؤون الإسلامية لديها أكثر من 11 ألف وظيفة، وأن ميزانية الهيئة العام الماضي 1.164.452.000 ريال، والوزارة 6.094.758.066 ريالا. وأكد القاضي السابق محمد الجذلاني، ضرورة الأخذ بمقترح مجلس الشورى وجعله تحت مسمى "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب"، وذلك لأن الأمر بالمعروف جزء لا يتجزأ من الدعوة إلى الله وإن كانت قائمة بهدف أنها هيئة رقابية فلا يمنع ذلك من فصلها. وأوضح "الجذلاني"، أن هناك تقارب في العلاقة بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الدعوة وشؤون المساجد، وبالرغم من هذا تم توحيد الدعوة وشؤون المساجد تحت وزارة واحدة، وأصبح لكل منهما وكيلا للوزارة، ومن المناسب أن يتم ضم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليهما مع تخصيص وكيل للوزارة لشؤون الحسبة.