قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان إن مواقع التواصل لم تظهر فقط الطائفية واﻷحقاد، بل أظهرت التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنها مستمرة حتى اﻵن في موقع تويتر رغم تعرضها للإساءة. جاء ذلك خلال لقاء عقده ملتقى التسامح السنوي الثاني نهاية الأسبوع الماضي في محافظة القطيف، تحدثت فيه الشعلان عن ضرورة إعادة سن قانون لتجريم الكراهية، تجنبا لإثارة أي نعرات طائفية أو عنصرية أو مذهبية في المجتمع. وكشفت عن مسودة فكرة قدمتها 12 من زميلاتها لسن قانون تجريم بث الكراهية لأسباب عرقية وجنسية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر التعليمية والثقافية. وقالت إن عدم تمرير القانون في مجلس الشورى مرتبط بعدم فهم البعض لفكرته، داعية وسائل الإعلام وكافة شرائح المجتمع إلى بث الوعي بأهمية سن هذا القانون ليتسنى تمريره في مجلس الشورى في المرة القادمة. وشددت - بحسب صحيفة عكاظ - على ضرورة تفعيل (قانون الجرائم المعلوماتية) الذي تنظر فيه المحكمة الجزائية وذلك عند التعرض للإساءة سواء بالقذف والشتم أو بالتمييز العنصري والطائفي والجنسي أو المناطقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن (قانون الجرائم المعلوماتية) الذي تنظر فيه المحكمة الجزائية يتضمن عقوبات مادية وأخرى بالسجن، مشيرة إلى أن تفعيل هذا القانون يسهم في بث رسالة للجميع بأن كرامة اﻵخرين مصانة. واعتبرت رفع قضايا ضد الإساءة والتمييز العنصري والطائفي خطوة مهمة، من أجل تأسيس ثقافة عامة، مبينة أنها عمدت إلى رفع دعوى بسبب تعرضها للقذف، الأمر الذي ساهم في انخفاض تلك الإساءات بنسبة 50 بالمئة. ولفتت إلى أن نسبة قليلة ترفع دعاوى بسبب التعرض للإساءة والقذف والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قانون الجرائم المعلوماتية يمثل مرجعا للجميع للوقوف أمام مختلف أنواع الإساءات والقذف، مشيرة إلى أن عدم اللجوء للقضاء في دعاوى الإساءة مرتبط باعتبارات قد تكون شخصية أو غير شخصية.