طالبت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أمس من لجنتي الشؤون الأمنية والشؤون الإسلامية تبني توصيتين لتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم زواج القاصرات. وحثت الشعلان في كلمة لها تحت القبة، اللجنة الأمنية في المجلس على أخذ زمام المبادرة في دراستها لتقرير وزارة الداخلية القادم بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة. وقالت بذلك "فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهدا للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس"، معتبرة أن حق المرأة في القيادة من القضايا الحقوقية العالقة منذ عقود. وأشارت الشعلان إلى ن تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، "لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس مؤسسةً رقابيةً وتشريعية"، بحسب صحيفة عكاظ. كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـ"طريقة غير تقليدية وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلقات ومعنفات ومحرومات من النفقة والحضانة ومحرومات من إرث شرعي ومزوجات وهن قاصرات". وأضافت "حملت الأخبار منذ أيام قليلة تدخل أمير منطقة تبوك لإيقاف زواج طفلة من مسن سبعيني وإحالة الأمر لمحكمة مختصة للبت فيه، ماذا لو لم يبادر أمير المنطقة لإيقاف هذه الزيجة؟ ستقبر طفولة هذه البنت البريئة مثل عشرات غيرها". وعرجت الشعلان على ما تم تناوله منذ أعوام حول وجود مشروع لدى الوزارة لتنظيم زواج القاصرات، والذي ينظم زواج من هي دون 16 عاماً وفق ثلاثة ضوابط. وطرحت الشعلان تساؤلات ترى بأنها لا تقبل التأجيل في طرحها على وزارة العدل قائلة "ماذا حل بهذا المشروع وهو مقترح منذ أعوام؟ وهل مأذونو الأنكحة لديهم أي نظام يمنع تزويج القاصرات؟. واعتبرت مشروع العدل حتى لو تم الأخذ به يضم عددا من الثغرات الجسيمة، منها اعتبار سن 16 عاما ليست سن طفولة، بينما هي كذلك والمملكة صادقت على اتفاقية حقوق الطفل. وأشارت إلى سهولة اختراق هذه الضوابط بإحضار ولي الأمر لشهادة طبية تثبت اكتمال طفلته من الجانب الجسمي. وتساءلت هل الزواج يعني نضجاً واكتمالا جسدياً فقط أم هو بناء أسرة وتربية أطفال وتحمل مسؤوليات جمة وكبيرة، وتساءلت عن ماهية الاكتمال العقلي للطفلة الذي يريد المشروع شهادة عليه، مؤكدة أن الأطفال يبقون أطفالاً من ناحية نموهم العقلي والذهني حتى يكبروا عمرياً.