بدأت ظاهرة "الخرفنة" في الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أشبه بجريمة الابتزاز أو الاحتيال العاطفي من المرأة ضد الرجل، دون وجود أي وسائل رادعة لها أو عقاب قانوني، وذلك بالإضافة إلى عواقبها الاجتماعية الخطيرة. وجاء مصطلح الـ"خرفنة" من الخراف، وهي ما تفعله بعض الفتيات الطائشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  فتستدرجن الشباب أو المسنين لإشباع رغباتهن العاطفية كـ"الخرفان" لتحصل على المال والهدايا منهم، وبعد أن تحصل الفتاة على مبتغاها تختفي. وأفاد عدد من رجال القانون، بأنه لا يوجد جريمة بهذا الاسم، بالتالي لا توجد عقوبة محددة ينص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكن يمكن إدراجها ضمن جرائم الاستغلال والابتزاز. ووفقا للدراسات الحديثة فإن 22% من مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة داخل أوساط الفتيات، وذلك لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة مناسبة لاستدراج الشباب والمراهقين في وقت قياسي. وقال المحامي الدكتور مساعد الجبيري، في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، إنه طبقا للمنظور القانوني يجب التفريق بين حالتين ليتم تحديد العقوبات والأثر القانوني الناتج عنها، الحالة الأولى هي أن تقوم المرأة باستدراج شاب وعرض نفسها عليه بطرق غير أخلاقية، بعد التأثير عليه جنسيا وعاطفيا، وذلك مقابل مبلغ مادي متمثل في تحويل مبالغ عن طريق حساب بنكي أو تحويل رصيد شحن للمكالمات التليفونية، فبهذه الحالة تتحقق ما يطلق عليه الاستغلال المادي والتربح من خلال القيام بأعمال منافية للآداب العامة والنظام. وأضاف "الجبيري"، أن الحالة الثانية هي أن يقوم أحد أطراف العلاقة المشبوهة من ابتزاز الطرف الآخر، بصور عدة منها التهديد بنشر صور أو تسجيلات صوتية له عبر مواقع التواصل الإجتماعي اذا لم يدفع المبالغ المالية المطلوبة. وأوضح الخبير القانوني، الفرق بين الحالتين وهو أن الأولى تعتبر تربح من عمل غير مشروع، والثانية عن طريق الابتزاز والتهديد، ووفقا للأنظمة الأنظمة والتشريعات الجزائية السعودية، نجد أن نظام مكافحة غسيل الأموال قد تناول في بعض أحكامه تجريم استخدام أي أموال مصادرها غير معلومة أو غير مشروعة، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشرة سنوات. وأشار إلى أن حالة الاستغلال والتربح هذه الحالة بصدد مواجهة أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بجانب حكام نظام مكافحة غسيل الأموال، وذلك لأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذي يدل على وجود أنظمة قانونية صارمة تعاقب مرتكبي هذه الجرائم.