عادت رسوم 193 سلعة لمستواها السابق قبل نحو تسع سنوات، بعد انتهاء فترة تحمل الدولة فرق الرسوم الجمركية مع معدل الرسم المطبق بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن كشفت الجمارك السعودية عن التفاصيل بشكل رسمي. وأكد المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، أنه لم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، مشيرا إلى أن الرسوم جمركيه سارية. وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، فإن الدولة تحملت فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق بالسعودية لحماية المنتجات الوطنية، مع معدل الرسم المطبق بدول مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها ثلاث سنوات أخرى، وانتهت بتاريخ 24 ربيع أول من العام 1438 هـ. وأضاف "العيسى"، أن عودة الرسوم يشمل عددا من السلع موضحة بجدول التعريفة الجمركية على الموقع الإلكتروني للجمارك، إذ كانت فئات رسومها الجمركية تتراوح بين 6% و20 %، إضافة إلى سلعتان رسومهما 25% هما الحليب طويل الأجل والحنطة، وتحملت الدولة الفرق، ليكون رسومهما 5 %، مؤكدا أنه بانتهاء الفترة عادت الرسوم لمستواها السابق. واعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 13 ربيع الآخر 1429هـ قرارًا يتضمن تخفيض مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وبلغ عددها آنذاك 180 سلعة، وتم تمديد العمل بها للمرة الثانية بتاريخ 25 ربيع الأول 1432هـ، وتم تمديد العمل بها، وارتفع عدد السلع إلى 193 سلعة نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية، فيما انتهت آخر فترة بتاريخ 24 ربيع الأول 1438، لتعود الرسوم إلى مستواها السابق. وشمل القرار تخفيض رسوم أصناف من السلع الواردة للسعودية من فئات رسوم حمائية، تصل بعضها إلى 20%، إذ خفضت رسومها إلى 5% لمدة سنوات، قبل أن تعود ابتداء من نهاية الشهر الماضي إلى مستواها السابق، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد غذائية أخرى، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والأنابيب، وتشمل أيضًا المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، وأيضًا مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والبيوت المحمية.