مع التطور التكنولوجي الهائل الذي طغى على جميع مناحي الحياة اصطبغت العديد من الممارسات الحياتية بالتقنية الحديثة بما فيها الممارسات الشاذة والخارجة عن إطار القانون فظهر مصطلح جديد فى عالم الجريمة وهو " الجرائم الإلكترونية "حيث اتخذ بعض معتادي الإجرام من التقنية الحديثة وسيلة لمزوالة جرائمهم والتي تتنوّع بين النصب والاحتيال والسرقة والاعتداء على الأرصدة البنكية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مستخدمين وسائل جديدة غير وسائلهم التقليدية تتمثل في البريد الإلكتروني؛ والهواتف الجوّالة؛ الرسائل النصية القصيرة؛رسائل الوسائط المتعددة وكاميرات المراقبة وغيرهما . في هذا الإطار كشفت دراسة بحثية حديثة عن انتشار و توسع الجرائم الإلكترونية على المستوى العالمي وأكدت الدراسة أن رجال الأمن في العديد من البلدان يجدون صعوبات بالغة في مواجهة هذه الجرائم؛ نظراً لتمتّع مرتكبي هذه الجرائم بقدرات تقنية عالية تمكّنهم من الهروب؛ واعتبرت الدراسة أنّ الجرائم الإلكترونية أشد خطراً من الجرائم التقليدية وأرجعت ذلك إلى أنّ خطرها لايقتصر فقط على مجموعة من الأفراد بل تمتد أثارها على المجتمع لتمثّل في بعض الأحيان تهديداً للأمن القومي . فى هذا السياق يقول الدكتور أحمد كمال - أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة : أنّ الجرائم الإلكترونية هي أحدث الجرائم المستحدثة والتي تفوق في خطرها الجرائم التقليدية نظراً لصعوبة ملاحقة الجناة وصعوبة تحديد مسرح الجريمة فهو مسرح هلامي غير واقعي لايحمل أي قرائن أو أدلة تدين مجرمي الشبكة أو كما يطلق عليهم "قراصنة الإنترنت" . وأضاف أنّ جرائم الإنترنت تتخذ أشكال متعدّدة من أبرزها جرائم النصب والإحتيال والإعتداء على الأرصدة البنكية من خلال حيل واختراقات محترفة ؛ وكذلك جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من خلال سرقة المؤلفات والأبحات . ولفت إلى أنّ هذه الجرئم توسّعت إلى الحد الذي تم فيه اكتشاف شبكات وتنظيمات إرهابية عبر الشبكة العنكبوتية تهدف الى مخططات تدميرية لأمن البلاد القومي . وأشار إلى أنّ من الأسباب التي ساهمت في انتشار هذه الجرائم هي حالة التراخي في تطبيق القانون حيث يوجد قانون يسمى قانون" ملاحقة الجرائم الإلكترونية" ولكنه غير مفعّل في العديد من البلدان العربية ما أدى إلى انتشار هذه الجرائم وتوسعها إلى الحد الذي أصبحت تمثّل تحدٍ كبير للعديد من الأجهزة الأمنية . وشدّد على ضروة تفعيل القانون وعقد مؤتمرات دولية مشتركة لوضع خطط فاعلة في مواجهة هذه الجرائم .