احتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ 10 عالمياً، في حماية أقلية المستثمرين وذلك بعد أن كانت بالمركز الـ 63، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر 2017. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن تقدم المملكة جاء بعد منحها للمستثمرين المزيد من الحقوق مثل المشاركة في القرارات المهمة، وبعدما طبقت إصلاحات مهمة في المملكة، كما دعمت موقفها بآليات أكثر شفافيةً وقدرةً على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الإجراءات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية والتي ساهمت في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي. وتضمنت الإصلاحات تمكين المساهمين المالكين لـ5 % من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة بالعقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50 % من أصول الشركة خلال سنة، ومنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة. كما تعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" المُشكَّلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال؛ إذ تمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، وساهمت في تحفيزه على المشاركة في التنمية الاقتصادية. قد يعجبك أيضا: بالفيديو.. سيدة تخضع لعملية جراحية خطيرة بالمخ وهي مستيقظة وتشاهد فيلما: [vod_video id="1Bm6fryGj7JslLMeYkRQHQ" autoplay="1"]