أعدت وزارة التجارة والصناعة لائحة جديدة تنظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين للعقارات التجارية، على أن تقوم بتطبيقها خلال الفترة المقبلة.وأعطت اللائحة، بحسب صحيفة "المدينة"، المستأجر حق البقاء في العقار مدة لا تقل عن 6 سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك، وأنه إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر دون اعتراض المؤجر يتجدد العقد تلقائياً.كما تضمنت اللائحة ضرورة التزام المستأجر بدفع مبلغ الإيجار في المواعيد المحددة، واستخدام العقار في الأغراض المتفق عليها، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في العقار دون موافقة مكتوبة من المؤجر.أما من جهة المؤجر فقد أعطته اللائحة حق فسخ العقد وطلب إخلاء العقار في حال لم يسدد المستأجر الأجرة خلال 90 يوماً، أو قيامه بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر.وبالنسبة إلى زيادة الإيجار، أكدت اللائحة أنه لا يجوز للمؤجر عند إبرام عقد جديد أو تجديده زيادة مبلغ الإيجار بأكثر من 20 في المئة من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة.