في إطار خطة تجديد الخطاب الديني، التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون يعاقب كل من يصدر فتوى دينية دون تصريح بالسجن والغرامة. وقدم عدد من النواب هذا القانون الذي دعمه وزير الأوقاف مختار جمعة، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، والذي أحاله إلى لجنة مشتركة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة الشؤون الدينية. ويضم مشروع القانون 6 مواد فقط، تحظر إصدار أي فتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهتين. وينص القانون المقترح على معاقبة المخالفين لأحكامه بالسجن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. وقالت أستاذة فلسفة العقيدة في جامعة الأزهر النائب آمنة نصير، إنه لا بد من مراقبة تطبيق القانون على أرض الواقع، على من يصرح له بالفتوى، موضحة أننا نحتاج إلى صرامة في تطبيق القانون، وعلى دار الإفتاء أن تكون يقظة حتى لا يذهب القانون سدى، وذلك بحسب "الحياة". ووصف الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم، مشروع القانون بالهزلي، موضحا أنه محاولة لتأميم الفتوى مثلما تم تأميم المساجد، مؤكدا أن انتشار التكفير ليس حله إصدار تشريع، فالفتاوى تصدر من أي مكان وعابرة للحدود. وأوضح أن حل المشكلة يتمثل في تنمية العقل وأن يعلم كل شخص أصول الدين وضوابط الفتوى، فالمشكلة في الفهم، وليست في القوانين. يذكر أن هذا القانون المقترح أعطى الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس، الحق في الوعظ والإرشاد الديني العام، وذلك لتعريف المسلمين بأمور دينهم.