باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام في محاكمة مواطنين ارتكبا مخالفات أبرزها السعي لزعزعة اللحمة الوطنية بالدعوة بما يمس وحدة واستقرار السعودية بتأليب الرأي العام حول قرارات الحكومة التي من ضمنها ما يخص تنظيم عمل المرأة السعودية. وحسب لائحة الإتهام فإن أحد المتهمين قاد تجمعا في عام 2012 أمام وزارة العمل وقابل وزيرها السابق المهندس عادل فقيه معترضا على ما قامت به الوزارة من تنظيم لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، كما كان للمتهم مشاركة واعتراضات حول معارض الكتاب والمسرح. وقدم ممثل الهيئة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الخميس) لائحة دعواه ضد المدعى عليهما، وسط حضور أحد وكلاء المتهمين وممثلي وسائل الإعلام. واتهم المدعي العام المدعى عليه الأول بارتكاب عدد من الجرائم وهي السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية والتوقيع عليها إثارةً وتأليباً للرأي العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/‏44) وتاريخ 3/‏4/‏1435هـ والإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية، واتهم أيضا بمخالفته لما سبق أن تعهد بالالتزام به. فيما اتهم المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والدعوة بما يمس وحدة واستقرار المملكة من خلال شرائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمبلغ 10 آلاف ريال لدعوة الناس واستخدامه في التأليب ضد ولاة الأمر والقرارات الصادرة منهم، ووصفهم بالتدهور والانحدار، والقدح في الإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة، وتشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها السعودية بالإساءة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- وذلك بتشبيه حالها بحال الخوارج. كما اتهم بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بكتابته ونشره للتغريدات عن طريق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، واتهم بارتباطه بعلاقة محرمة مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية وذلك بالحديث معها ومراسلتها بعبارات الحب والغرام، واستقباله مقاطع مرئية وصوراً تظهر فيه مفاتنها عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الوتساب). وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم على المدعى عليهما بعقوبات رادعة لهما وزاجرة لغيرهما مع منعهما من السفر خارج السعودية. في المقابل طالب المدعى عليهما من القاضي إمهالهما وقتا لتقديم إجابتهما على ما اتهما به، ووافق القاضي لطلبهما.