أعلن مركز الحوار الوطني، أنه انتهى من استطلاع الرأي الذي طلبته إحدى الجهات الحكومية حول قبول المواطنين أو رفضهم لإقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية والأسباب التي يستندون إليها. وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، يستند هذا الاستطلاع الذي انتهى منه المركز مساء أمس الثلاثاء في السادسة مساء، على أسس علمية ومنهجية شاملة لجميع مناطق المملكة دون استثناء، رجالا ونساء، وسوف تتسلمه هذه الجهة الحكومية في سرية تامة وهي وحدها التي سيكون لها قرار نشر النتائج من عدمه. ويهدف هذا الاستطلاع إلى دراسة إقرار قيادة المرأة للسيارة والوقوف على رأي جميع شرائح المجتمع السعودي حول هذا الموضوع، خاصة أن المركز يملك قاعدة بيانات ضخمة بأرقام جوالات المواطنين السعوديين حصل عليها من مصادر متعددة من بينها شركات الاتصالات. وأما عن حجم العينة التي يجري عليها الاستطلاع، يتم اختيارها بناء على نسبة السكان السعوديين المقيمين فيها، فمثلا 22% من السكان السعوديين يقيمون بالرياض ومناطقها، في حين يقيم 23% منهم في منطقة مكة المكرمة، وبالتالي فالعينة التي يتم استطلاع رأيها في هاتين المنطقتين أكبر من العينة التي يتم استطلاع رأيها في منطقة كالجوف، حيث يقيم بها 1.5% من السكان السعوديين. وسيتم مراجعة الاستطلاع بدقة شديدة، إذ سيتم التحقق من منهجيته العلمية وتوافقه مع المنهجية العالمية المتبعة في مثل هذا النوع من الاستطلاعات من قبل 5 أكاديميين متخصصين قبل بدء الاتصالات، وبعد إقفال الاستطلاع ستتم مراجعة نسب التمثيل في المناطق، وإذا كان بعض المناطق بها نقص من حيث عدد الاتصالات أو عدم رد البعض يتم إجراء المزيد من الاتصالات بتلك المنطقة لموازنة حجم العينة مع نسبة السكان السعوديين المقيمين بها. وجاء اختيار الجهة الحكومية لمركز الحوار الوطني تحديدا، لأنه يملك إمكانية إجراء أي استطلاع ترغب فيه أي جهة حكومية خلال 24 ساعة فقط، وهذا يسهل لتلك الجهات اتخاذ القرارات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.