ارتفعت أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية، من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد خلال عام 2016 إلى 189 قضية تهرب، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك عيسى العيسى؛ أن قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب بها لمصلحة مستوردين بنهاية الربع الرابع من عام 2016، بلغت نحو 4.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا نسبته 354 في المائة، ما يعادل 3.35 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي البالغة 948 مليون ريال، برسوم وصلت إلى 191 مليون ريال. ونقلت الاقتصادي عن العيسى قوله، إن نسبة أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية ارتفعت بنهاية الربع الرابع من العام الميلادي الماضي إلى 62 في المائة بما يعادل 72 قضية تهرب، فيما شهدت التسعة أشهر الأولى منه 117 قضية. وأشار العيسى إلى أن 73 في المائة من أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية سجلت ضد المؤسسات والشركات بعدد 138 شركة ومؤسسة، في حين استحوذ المستثمرون من الأفراد على 27 في المائة بعدد 50 مستثمرا متهربا من دفع الرسوم. وضبطت الجمارك أصنافا بدون دلالة بعدد خمسة ملايين وحدة، إضافة إلى ضبطها أصنافا مقلدة لعلامة تجارية بعدد 1.3 مليون وحدة، كما بلغ عدد الأصناف التي تم ضبطها بشكل ومظهر سلع أصلية نحو 11 ألف وحدة، فيما جاءت الأصناف المزدوجة المنشأ نحو 329 ألف وحدة. وتعمل الجمارك على كشف تلك الممارسات من خلال قاعدة البيانات من خلال المقارنة بأسعار السلع المماثلة المستوردة ذات المنشأ المطابق وتطبيق نظام المخاطر واستهداف الإرساليات المحتمل التلاعب فيها.