أعلنت الحكومة الإماراتية، عن نتائج المؤشرات الوطنية في قطاع البيئة والبنية التحتية، وفقا لما تم إنجازه وما يحتاج منها لتحسين تطوير، وذلك وفقا  لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعميم نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية، وتعزيزاً لشفافية العمل الحكومي. وأظهرت النتائج تصدر الإمارات عربيا، وتحقيقها قفزات نوعية عالمياً في مؤشرات الأداء اللوجستي، والخدمات الإلكترونية والذكية وجودة البنية التحتية والنقل الجوي، وتحقيق مكانة متميزة على خارطة الموانئ العالمية. وحققت الدولة قفزة نوعية بالانتقال من المرتبة 27 عالمياً عام 2014 إلى المرتبة 13 عام 2016، وذلك وفقا لمؤشر الخدمات الإلكترونية "الذكية" الذي يصدر كل عامين ضمن تقرير الأمم المتحدة، حيث تقدمت من المرتبة 12 عالمياً في 2014 إلى المرتبة 8 في 2016، لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً. وتقدمت في مؤشر البنية التحتية المتضمن في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحافظت على المرتبة الرابعة عالمياً، وحافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً للسنة الثالثة على التوالي في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي الذي يصدر سنوياً في تقرير التنافسية العالمي، متصدرة عربياً أيضاً. وفي مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ الذي يصدر سنوياً في تقرير التنافسية العالمي، حافظت الإمارات على المرتبة الثالثة عالمياً وتصدرت دول المنطقة. وعلى جانب التحسين، أظهرت النتائج أهمية العمل على رفع مستوى مؤشر "جودة الهواء" ومراقبة معدلات تركيز الملوثات ضمن الحدود المسموح بها عالمياً، وتحسين مؤشر نسبة النفايات المعالجة من النفايات الصلبة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء عبر مشاريع نوعية للاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح.