يفتتح المجلس الأعلى للقضاء أولى اجتماعاته وجلساته في دورته الثالثة اليوم الثلاثاء 17 يناير، وذلك برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. ويناقش المجلس إكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق، وذلك من خلال دراسة افتتاح محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية في بعض المحافظات التي تحتاج لمثل هذا النوع من المحاكم حسب ما تقتضيه مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص. ويتطرق المجلس أيضا إلى مناقشة افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم، وذلك لحفظ الثروة العقارية، حسب خطة مرحلية تنفذ ما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام. ويبحث المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد وعددهم 28 قاضيا بعد اتضاح حركة نقل القضاة، وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة، كما سيتخذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالتقارير والدراسات التي وردت إليه من الإدارة العامة للتفتيش القضائي. ومن جانبه، أكد سلمان بن محمد النشوان الأمين العام المتحدث باسم المجلس، في تصريحات صحفية، أن المجلس سينظر في عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، وذلك وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة. وأعلن المجلس في وقت سابق، اعتماد حركة نقل في أحد اجتماعاته، وحينها قرر أن حركة النقل تجري في العام مرتين في أول العام ومنتصفه حرصا على استقرار العمل في المحاكم. وأضاف أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة.