أعدت المحامية الكويتية، حوراء الحبيب، دراسة قانونية تبحث فيها عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية، وأكدت خلال هذه الدراسة أن هذه المواقع أصبحت أداة لابتزاز الأزواج فيما بينهم، من أجل الانتقام وإسقاط حضانات الأطفال بعد انفصال الأم والأب، حتى توصلت في النهاية إلى حقيقة مفزعة وهي وجود 300 دعوى بإسقاط حضانة عن الأمهات والآباء بسبب هذه المواقع. وأشارت الحبيب في دراستها إلى أن هناك بعض الرجال الذين يقومون بالحصول على الصور التي تقوم الأم بتحميلها في حسابها الشخصي ليستخدمها ضدها فيما بعد، ليؤكد للمحكمة أنها لا تصلح أن تكون مربية لأبنائه، وأضافت أن هناك من يستغل ردودها وتعليقاتها على متابعيها. وهذا الأمر لا يتوقف على الرجال فقط، لأن النساء تقوم بذات الشيء ضد الرجال الذين قاموا بتطليقهن، لتتحول بهذا مواقع التواصل الاجتماعي إلى موقع للانتقام بين الأزواج. وبينت الدراسة أن إجمالي دعاوي إسقاط الحضانة أمام المحكمة بلغت أكثر من 2000 دعوى في عام 2015 فقط، وتم حصر هذه الدعاوى من خلال مجموعة كبيرة من المحامين والقضايا التي تم الترافع فيها عن موكليهم. ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أسباب الطلاق في السنوات الأخيرة فقط، ولكنها أصبحت سبباً مهماً في إسقاط الحضانة عن الأبناء ما بعد الطلاق وبالتالي فهي أخطر الأسباب التي تؤدي إلى أن يفقد الآباء أبنائهم في رحلة خلافاتهم سوياً. والمفاجأة أنه بسبب تتبع الأزواج لطليقاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي فقدت العشرات من الأمهات حضانة أبنائهن بعد أن حصلن عليها بأحكام قضائية، وذلك بعد عرض عدد من الصور التي اعتبرتها المحكمة غير أخلاقية، والغريب أن هؤلاء الآباء تمكنوا من الوصول إلى مراسلات خاصة بالأمهات استخدموها ضدهن مما جعل المحكمة تؤكد بأنهن غير أمينات على الأبناء. وفي نهاية الدراسة أكدت "الحبيب" أن دور المحامي ليس القيام بالمرافعة أمام المحاكم فقط، بل وضع يدهم على مكامن الخلل لإصلاحه وحماية المجتمع، خصوصاً بعد ما طرأ على المجتمع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى إسقاط النفقة والحضانة لأن المحكمة لا تجامل إذا ثبت أن الحاضن أو الحاضنة لا يصلح أحدهما لتربية الأبناء وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذي يشترط حسن السمعة لتوفير البيئة السليمة والمناسبة لتربية الأبناء.