قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلغاء الفقرة الثانية من المواد العامة، التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة من "دليل عمل المرأة في القطاع الخاص" في نسخته الثانية. وبعد إلغاء هذه الفقرة، يتوقع البعض أن يطالب القطاع الخاص المرأة، بموافقة ولي أمرها على توظيفها. ويأتي هذا القرار بعد أن قرر وزير العمل والتنمية، الدكتور علي الغفيص، توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، وذلك لتمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ونص القرار على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة. وكان "دليل عمل المرأة الجديد" قد صدر بعد ثلاثة أعوام من نسخته الأولى، واحتوى على العديد من الاشتراطات التي تنظم عمل المرأة، في بيع المستلزمات النسائية والمنشآت الصناعية وفي قطاع التجزئة، وعملها في المتنزهات والأماكن الترفيهية، وعملها في المطابخ، وأوقات عملها. كما يضم اشتراطات أخرى تتعلق بالزي والملابس المحتشمة في العمل، وحقوق العاملة وواجباتها وأوقات العمل، والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها، وتوفير البيئة المكانية المناسبة لعمل المرأة، والعقوبات بحق أصحاب العمل والعاملات اللاتي يخللن بأي فقرة بالنظام.