أقرت السلطات الأمريكية تشريعاً جديداً يعزز دفاعات الأمن الإلكتروني في البلاد، وذلك في محاولة لمكافحة القرصنة التي باتت تستهدف عدداً متزايداً من الوكالات الحكومية والشركات.ووافق مجلس الشيوخ على التشريع بغالبية 74 صوتاً في مقابل 21 صوتاً بتأييد قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.ويوسّع التشريع الجديد نطاق المسؤولية القانونية للحماية لتشمل الشركات التي اختارت طوعاً تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الإنترنت مع الحكومة.وأعاقت المخاوف شأن خصوصية المعلومات الشخصية لسنوات إقرار قانون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني المقترح "سي.آي.إس.اي"، ويتيح القانون إطلاع عدد من الوكالات الحكومية على بعض البيانات الخاصة بالأفراد، لكن مصالح قطاع الأعمال بما في ذلك الغرفة التجارية، تستوجب تبادل المعلومات للسماح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الإلكترونية دون التعرض لدعاوى قضائية.