أعلنت المحكمة الإدارية بالرياض أنها حددت يوم الاثنين 22 ذي الحجة 1436 هـ موعدا للنظر في القضية المرفوعة من مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل بدعوى أنها وضعت سقفا أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية وقامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة التأخر.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن 100 مكتب استقدام تقدمت بدعوى للمحكمة الإدارية ضد وزارة العمل بهدف الخروج بنتائج مرضية حول اشتراطات الوزارة بدفع غرامة مالية بقيمة 100 ريال عن كل يوم تأخير وتحديد مدة تأخير لا تتجاوز 60 يوماً فقط.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل كانت قد حددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، وقامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ 60 يوما، بحيث يتم دفع 100 ريال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال.
واشترطت الوزارة ألا تتجاوز الدفعة الأولى 25 % من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
