القائمة

مواضيع مشابهة

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

محاكمة الوزراء .. نظام حازم وصعوبة في التطبيق

فيما حدد نظام محاكمة الوزراء عقوبة الوزير المخالف بالسجن من ٣ إلى ١٠ سنوات، أكد القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني أن أصعب ما يواجه مثل هذه القضايا “محاكمة الوزراء” هو إثبات ضلوع الوزير في المخالفة.

ونص النظام في المادة الخامسة على أنه كل من عمل على استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

كذلك تطبق نفس العقوبة، إذا تعمد المتهم مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد، أو ارتكب تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع

والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو قبول فائدة أيا كان نوعها، لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.

ونقلت صحيفة عكاظ عن المحامي الجذلاني، إن الكثير من هذه المخالفات ما لم تكن بناء على قرار أو تصرف مباشر صادر عن الوزير فقد يتنصل بعدم علمه ومشاركته في المخالفة، وبالتالي تتركز التهمة على مسؤول أقل من الوزير.

أما في حال ثبوتها على الوزير فلا خيار قانونيا سليما سوى تفعيل نصوص نظام محاكمة الوزراء، مؤكدا أنه لم يسبق أن أعلن عن حالات جرى فيها تطبيق نظام محاكمة الوزراء، فـ”القرار يصدر دائما بعزل الوزير دون بيان الأسباب”.

وينص نظام محاكمة الوزراء على حتمية عزل الوزير المدان وحرمانه من تولي الوظائف العامة، إذ نصت المادة السادسة على أنه “يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها”.

وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من “ثلاثة وزراء”، يختارهم مجلس الوزراء بطريق “القرعة” وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.

انشئ حساب

أقبل كافة الشروط والأحكام

نسيت كلمة السر؟

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني، سوف تتلقى رابط لإعادة تعيين كلمة السر