كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أمس الجمعة، أن ما نشر حول وجود 20 ألف من حاملي الماجستير والدكتوراه ليسو على رأس العمل لا يمت للحقيقة بصلة، لافتا إلى أن عدد العاطلين منهم في حدود 6 آلاف، أغلبهم بدرجة الماجستير حيث تتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني. وأوضح "المنيف" في تصريح له نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن واقع سجلات الوزارة تبين أن المتقدمين على نظام جدارة يبلغ عددهم 20614 ألف متقدم ومتقدمة، منهم 9167 على رأس العمل في الجهات الحكومية، و3578 يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أنه تلاحظ بعد الاطلاع على تخصصاتهم ارتفاع نسبتهم في التخصصات الإدارية والإنسانية، مشيرا إلى أن من بين المسجلين من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم، ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي. وتابع "المنيف"، أنه بناء على مبادرة ورغبة شخصية من هؤلاء أكملوا دراستهم، وليس بناء على خطة ابتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التي يعملون بها، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم أو تغيير مسارهم وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة. وأكد أن الأنظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام شددت على أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه، لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمي والتدريبي، مشيرا إلى أن القطاع لا يتحمل مسئولية تحسين الوضع الوظيفي أو تغيير مساره للذين يرغبون في إكمال الدراسة بدون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة العملية، وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية، أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فإنه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة. وأضاف "المنيف"، أن حملة الدكتوراه منهم على سبيل المثال معلمين أو شاغلي وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات، وكما هو معلوم أن الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعة ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية. واستطرد "المنيف"، أنه في ضوء ما سبق يتضح أن العاطلين منهم في حدود 6 آلاف بدرجة الماجستير، وليس 20 ألف كما ذكر أعلاه وتتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني والذي أصبح المؤهلين في تلك التخصصات يفوق الفرص الوظيفية في سوق العمل، مشددا على أن أنظمة الدولة تسعى إلى توطين الوظائف بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.