النسخة الدولية

شخّص المحتوى

إختر الموضوع

  • أبراج
  • أسرة
  • السعودية
  • برامج روتانا
  • تفسير أحلام
  • تكنولوجيا
  • خليجيات
  • روتانا
  • رياضة
  • سياحة و سفر
  • صحة
  • لايف ستايل
  • مشاهير
  • منوعات
  • موضة و جمال
  • نجوم روتانا

إختر البلد

  • الامارات
  • سعودية
  • لبنان
  • مصر

إختر المظهر

أبيض أسود

ساهم بالمحتوى

تسجيل الدخول

نسيت كلمة السر؟

انشئ حساب

أقبل كافة الشروط والأحكام

الاشتراك بالصحيفة الإخبارية

ورد الآن
شجاعة رجل أمن تنقذ طفلا من الموت حرقا في سيارة والده…

إعلان

الملك سلمان يعتمد الميزانية الجديدة بمبلغ 840 مليار ريال

الملك سلمان يعتمد الميزانية الجديدة بمبلغ 840 مليار ريال image
  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنود الميزانية العامة للدولة والتي أعلنتها اليوم “الإثنين” وزارة المالية السعودية.
وقُدِّرَتْ الإيرادات العامة في الميزانية العامة للعام المالي المقبل 1437/ 1438 “2016م”، بمبلغ 513.8 مليار ريال، بينما حُدِّدَتْ المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال، فيما قُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال.
وأوضحت وزارة المالية أنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلباً في السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وبيّنت المالية أن ميزانية العام المالي 2016 اُعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في المئة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً، كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتّسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
‌كما أوضحت أنه تمّ اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادّة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكليّة واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 “2016م” طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
كما تمّ إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

هذا الخبر لا يعبر بالضرورة عن رأي الناشر أو الموقع