القائمة

مواضيع مشابهة

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

“الشورى” يستجيب لمطالبات عام كامل ويرجع ملف الاستقدام للداخلية!

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة المجلس أمس مشروع اتفاق بين وزارة العمل ونظيرتها في فيتنام لتوظيف العمالة المنزلية بسحب ملف الاستقدام من وزارة العمل وإعادته إلى وزارة الداخلية كما كان في السابق.

وأشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وألا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين، مؤكدين أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد مسلمات لا خلاف عليها؛ تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالبين الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد حقوق رب العمل، كما هو حال العامل.

كما انتقدوا غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في السعودية، مشيرين إلى أن الجهات ذات العلاقة مطالبة بمعالجة تفاوت الأرقام بين الجهات الحكومية والأهلية والأجنبية.

كان ملف الاستقدام قد تم تحويله من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل عام 2014، حيث ظلت مشكلاته غير معلنة أو مكشوفة للرأي العام حتى أصبح لمواقع التواصل هذا الرواج الكبير و القدرة على المشاركة في القرار، حيث يقول الكاتب هايل الشمري: “عندما كان الاستقدام تابعاً لوزارة الداخلية، لم تكن هناك مشكلات أو غلاء أسعار أو أزمة عمالة، كل هذا حدث بعد انتقال الصلاحيات إلى وزارة العمل”.

بينما يقول المدون الاجتماعي عالي العابد: “لو عملنا استبانة واستطلاعاً عن رغبة المواطن بعودة الاستقدام بشكل كامل لوزارة الداخلية لوجدنا الجميع يؤيد ذلك وبشدة بعد أن فشل العبقري تماماً”.

تأتي مطالبات الشورى بإرجاع ملف الاستقدام من العمل إلى الداخلية استجابة لطلبات المواطنين لهذا الأمر منذ عام كامل، حيث إنه تم بتاريخ 15 سبتمبر من عام 2014 إطلاق وسم “أرجعوا الاستقدام إلى وزارة الداخلية” من قبل مشعل بن عميرة أحد المواطنين الفاعلين اجتماعياً على تويتر والذي ظل ناشطاً على مدار عام كامل حيث تفاعل عليه مئات المواطنين ممن عبروا عن تأييدهم للمقترح وآخرين ممن رووا عشرات الحكايات عن معاناتهم مع الاستقدام منذ 12 عاماً أي منذ تسلم وزارة العمل هذا الملف!

انشئ حساب

أقبل كافة الشروط والأحكام

نسيت كلمة السر؟

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني، سوف تتلقى رابط لإعادة تعيين كلمة السر