أضحت مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومات الناجحة، إذ أن الفساد فيروس ينهش في جسد الدول ويستنزفها ويهدر ثرواتها وطاقاتها، لذا فإن مواجهته تحتاج إلى تحركات فعالة وجهود متواصلة. ومن هنا، فقد أعلنت المباحث الإدارية السعودية عن منحها نصف مبلغ الرشوة لمن يبلغ عنها، سواء كان المُبلغ موظفا أو مواطنا أو مقيما، موضحة أن الإبلاغ يتم إما بالاتصال عبر الرقم 980، أو بالحضور لأحد فروع المباحث الإدارية بالمناطق والمحافظات. وشددت على أن بلاغات الفساد والرشوة سيتم التعامل معها بسرية تامة، وسيكون التحري والتحقيق فور تلقي البلاغ، وفي حال ثبوت الرشوة يمنح المبلغ نصف قيمتها، ويحال المتهمون إلى الجهات القضائية بعد التحقيق معهم. وكشفت مصادر مطلعة أن المباحث الإدارية تعاملت مع 1700 قضية فساد مالي وإداري في عدد من الجهات الحكومية، واستوقفت عددا من الموظفين وحققت معهم، ثم أحالتهم للجهات القضائية، وفقا لصحيفة ”المدينة". وتنص اللوائح والقوانين على ثلاثة أنواع من الحوافز تمنح للمبلغين عن الفساد المالي أو الإداري في أجهزة الدولة، وهي: منح نصف مبلغ الرشوة للمبلغ عن الرشوة، والعفو أو تخفيف العقوبة للموظف الذي يبلغ عن ارتكابه الرشوة، والنوع الثالث من الحوافز هو الحافز الذي يحدده وزير الداخلية للمبلغ عن الفساد أو الرشوة.