النسخة الدولية

شخّص المحتوى

إختر الموضوع

  • أبراج
  • أسرة
  • السعودية
  • برامج روتانا
  • تفسير أحلام
  • تكنولوجيا
  • خليجيات
  • روتانا
  • ريادة وأعمال
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة
  • لايف ستايل
  • مشاهير
  • منوعات
  • موضة وجمال
  • نجوم روتانا

إختر البلد

  • الامارات
  • سعودية
  • لبنان
  • مصر

إختر المظهر

أبيض أسود

ساهم بالمحتوى

ابحث هنا

تسجيل الدخول

نسيت كلمة السر؟

انشئ حساب

أقبل كافة الشروط والأحكام

الاشتراك بالصحيفة الإخبارية

ورد الآن
شجاعة رجل أمن تنقذ طفلا من الموت حرقا في سيارة والده…

إعلان

اسعار الايجارات في السعودية تهبط 7 بالمئة

اسعار الايجارات في السعودية تهبط 7 بالمئة image
  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

هبطت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المدينة المنورة إلى نحو 7 بالمئة بحسب نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقيه.

أشار باقيه إلى صعوبة معرفة مستقبل أسعار العقارات خلال المرحلة القادمة، خصوصا أن الأسعار مرتبطة بوجود العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريحة الأكبر المستأجرة للوحدات السكنية.

ونقلت صحيفة عكاظ عن بافقيه أن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على نسبة التوظيف على مختلف القطاعات، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوافدة؛ ما سيؤثر على سوق العقار مستقبلا ويهدد بتفريغها؛ الأمر الذي يستوجب مزيدا من الهبوط في أسعار الإيجارات.

ولم يقف الأمر عند المدينة المنورة فقط، حيث انخفضت أسعار الإيجارات في مدن سعودية عدة إبان دخول القطاع العقاري في مرحلة تباطؤ، بنسبة تصل الى 7 بالمئة.

وقال بافقيه “أكثر العقارات التي تأثرت بهبوط أسعار النفط هي الأراضي، ثم العقار السكني والاستثماري، فيما أن العقار التجاري سيبقى في حالة استقرار نوعا ما”.

وطالب وزارة الإسكان والجهات المعنية بإشراك أهل الخبرة والمتخصصين والمقيمين المعتمدين وشيوخ الطائفة العقارية للتوصل إلى تحديد أسعار للإيجارات ترضي جميع الأطراف، وتضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.

ودعا بافقيه إلى ضرورة الاستعانة بالتقنية الإلكترونية لحصر المواقع الشاغرة المهيأة للإيجار، وأهمية تجهيز المكتب العقاري إلكترونيا من خلال قاعدة بيانات عقارية متطورة، بما يحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة.

ونوه إلى أن العمل في ما يخص إيجارات الوحدات السكنية يحتاج إلى مزيد من التجربة الميدانية، وإلى مكاتب مؤهلة، مع ربط تلك المكاتب بمكتب العمدة في كل حي سكني، ومراعاة النظام ظاهرة رفع الإيجار لتكون بنسبة محددة قياسا بالنظام العالمي، بحيث لا ترفع قيمة الإيجارات إلا بعد خمس سنوات من العقد الأول.

هذا الخبر لا يعبر بالضرورة عن رأي الناشر أو الموقع