وجهت أصابع الاتهام إلى شركة "أوبر" في الآونة الأخيرة، حيث اتهمها أحد المحققين الجنائيين السابقين بالشركة بنقص الأمن الداخلي لها، مما سمح للموظفين بالتجسس على رحلات العملاء.
وأقام المحقق الجنائي السابق وارد سبانغيرنبيرغ، دعوى قضائية على الشركة، ورد بها أن الإجراءات الأمنية في أوبر فيما يتعلق ببيانات عملائها "ضعيفة"، مما مكن موظفيها من تتبع سياسيين بارزين ومشاهير ومعارف شخصية.
وقال عدد من الخبراء السابقين، في مجال الأمن لموقع "ريفيل" الإخباري ومركز التحقيقات الاستقصائية، إن أوبر سمحت بإمكانية الوصول لبيانات الركاب بشكل كبير.
وعلق المتحدث باسم أوبر على الأمر، بأن الشركة تبذل الكثير من الجهود من أجل زيادة الاستثمارات الأمنية بها، مثل ضوابط المصادقة متعددة العوامل وبرنامج مكافآت اكتشاف الثغرات، إضافة إلى فرض سياسات صارمة وضوابط فنية حتى يقتصر الوصول إلى بيانات المستخدمين على الموظفين المصرح لهم بذلك فقط، فضلا عن التحقيق في جميع الانتهاكات المحتملة بسرعة وبدقة.
ونفى ما يتردد حول أن كل موظفي أوبر لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، مؤكدا أن الكثيرين ليس لديهم أبدا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات، مشيرا إلى أن هناك تسجيل لدخول الموظفين على البيانات ويتم مراجعة ذلك بشكل دوري.
وأكدت الشركة، أن لديها مئات من خبراء الأمن والخصوصية والذين يعملون على مدار الساعة لحماية البيانات الخاصة بالعملاء.
وتمكنت الشركة في الآونة الأخيرة، من تسوية دعوى قضائية تزعم أن أداة "جود فيو" قد استخدمت لمراقبة الرحلات، وأكدت أن هذه الأداة لم تعد موجودة، وأن الشركة لديها الآن أداة داخلية تسمى "هيفن فيو".
يذكر أن موقع "بزفيد" نشر عام 2014 قصة خبرية، توضح تعقب إحدى رحلات مراسلة الموقع عن طريق أداة "جود فيو" دون إذن منها.
