خالد الربيش: مبادرة الأمير الوليد توجِّه الشركات الكبرى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعيةنايف العتيبي: ليت بعض التجار يرسّخون مفهوم المسؤولية الاجتماعية كما فعلت مؤسسة الوليدخالد الباتلي: يجب أن نستثمر هذه المبادرة لصياغة شكل جديد للشأن الاجتماعي في بلادناصالح الشادي: نية الخير والإرادة التي يمتلكها الوليد استثنائياً جعلت من الحلم حقيقة.. فالأمر تجارة مع الله قبل كل شيءتميم بن عبدالله: هذا المشروع الخيري يهدف لخدمة أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع لاستقرارهمعمر نبيل القزاز: لو نُظمت عملية مساعدة الناس مثل الوليد من كل الأغنياء لن يظل هناك فقير في بلاد المسلمينتعتبر أزمة السكن والإسكان من أهم التحديات التي تواجهها الحكومات في كل مكان، فتضاد السكاني في هذه البلدان يضع الحكومات أمام أزمة تأمين المساكن المناسبة للمواطنين. ولأعوام سجلت العديد من المبادرات وحضرت لهذا الهدف الكثير من الخطط الاستراتيجية التي نجح بعضها، في حين أن غيرها باء بالفشل.وكما هو الحال في كل مكان تواجه الحكومة السعودية أثناء سعيها لتوفير الخدمات الإسكانية للمستفيدين منها كماً هائلاً من طلبات المستفيدين، ما يدفع الجهات المختصة إلى انتهاج الصرامة والتشدد في الشروط والبنود المطلوب توافرها في المستفيد، ما يفقد الكثيرين حق الاستفادة من هذا النوع من الإسكان. أزمة الإسكانقد حدد مختصون أسباب مشكلة السكن بالسعودية في مجموعة من الأمور، منها ضآلة نسبة القروض العقارية التي تمنحها المصارف والبنوك، إذ إن نسبتها لا تتجاوز 12%، والفتاوى الشرعية التي قامت على عدم تحليل عمل البنوك وتحريم القروض البنكية في الماضي، ما جعل كثيراً من المواطنين يعزفون عن الحصول على قروض لشراء منازل بنظام التقسيط، ومحدودية خبرة المطورين العقاريين ورغبتهم في تحقيق أرباح عالية بأسرع طريقة ممكنة، وضعف ثقافة المواطن بشان أهمية تملك السكن في الماضي، كما تسببت طرق وأساليب البناء أيضاً في ارتفاع كلفة البناء، وبالتالي غلاء الوحدات السكنية على المستهلك النهائي وهو المواطن، واعتماد الحكومة بشكل كامل على الصندوق العقاري في توفير سكن للمواطن وعدم دعم وتشجيع إقامة شركات التمويل العقاري المتخصصة خلال فترة الطفرة الأولى أدت بمرور الوقت إلى حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض؛ تسببت في ارتفاع الأسعار وضغطت على الصندوق العقاري الذي أصبح عاجزاً عن الوفاء بطلب الأعداد الهائلة من المتقدمين للحصول على قروض، ما أدى إلى وصول قائمة الانتظار للحصول على قرض لبناء منزل إلى أكثر من عشر سنوات وقد تصل إلى خمس عشرة سنة، إضافة إلى الأنظمة والقوانين التي منعت تعدد الأدوار في السابق وأخّرت قرار تملك الشقق.بيت بسعر معقولوإذا كانت مشكلة الإسكان في السعودية توصف بأنها متعددة الوجوه، ومتجذرة ومن الصعب حلها بشكل كامل، خصوصاً مع قلة السكن وتزايد الطلب، ما يؤدي إلى تزايد أسعار الأراضي، يأتي الرهن العقاري الذي تدعمه الدولة لإنعاش السوق العقاري، كما تم إدخال سياسة الدعم العقاري من أجل التحفيز وتوفير أسعار معقولة في السوق، إلا أن كثيراً من أبناء الطبقة المتوسطة يشتكون من أن المعايير التي وضعت كي يحصل الشخص على خدمات من هذا النوع، أي "الرهن العقاري المدعوم"، ربما وضعت بشكل غير صحيح، ولم تعط الدعم الكافي للطبقة المتوسطة التي تأمل في الحصول على بيت بسعر معقول، فملاك الأراضي الصغار لم يكن باستطاعتهم الحصول على قروض الحكومة لمشاريع سكنية لأن دخلهم الشخصي كان عالياً بحسب المعايير الحكومية.مستحقو الدعمقامت وزارة الإسكان مؤخراً بتسويق 2736 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية بنظام "شقة" لمستحقي الدعم، والذين تم إرسال الرسائل النصية لهم بحسب نظام وزارة الإسكان الذي أعلنته مسبقاً، وهي في الوقت ذاته تنظر في اعتراض 650 مواطناً مستحقاً للدعم السكني بعد رفضها تنفيذ عقودهم الموقعة مع شركات التطوير العقاري، وهو ما علّق عليه الدكتور شاهر السهلي، المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية بقوله: "تعمل الوزارة على حل مشكلة الاعتراضات المقدمة من مستحقي الدعم السكني الذين تم إيقاف تنفيذ عقودهم بسبب وجود عداد كهرباء بأسمائهم، أو وجود ملكية أرض وهي في مراحلها الأخيرة".حل في الأفق في مقابل معضلات الإسكان في السعودية فإن الحل الوحيد الذي يلوح في الأفق لتجاوز أي أزمة إسكان يتمثل في المبادرات الإنسانية، التي بإمكانها تخفيف عبء الضغط عن الحكومة وتسريع عجلة استفادة الناس من هذه الخدمات، وهو ما نجده في مبادرة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والتي أطلقت في عام 2003 برنامج الإسكان التنموي لبناء الوحدات السكنية في السعودية الذي يهدف إلى توفير مساكن لمَن لا مأوى لهم، حرصاً منها على دعم القضايا الإنسانية.من جهته، وفر برنامج الإسكان التنموي التابع لمؤسسة الوليد الخيرية، شققاً سكنية في مدينة الرياض لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المطلقات، كما يعمل على سد حاجة السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية، وقد استفاد منه الكثير من المجتمعات المحلية في أكثر المناطق، ومنها: حائل، وعسير، وسكاكا، والقريات، والباحة، وعرعر، وتبوك والرياض.وتقوم مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية التي أُنشئت عام 1996م في إطار سعيها لتنسيق النشاطات الخيرية ودعم المشاريع في السعودية، بتوفير السكن المناسب لمن لا مأوى له. واستشعاراً منها لدورها الإنساني البناء، خاصةً أن معضلة "الإسكان" استمرت دون ترجمة ترقى لتطلعات الشباب السعودي طوال ست سنوات ماضية؛ حيث ظلت حبيسة أروقة "وزارة الإسكان"، وبينما كانت كافة المؤسسات الخاصة بعيدة عن أي مبادرات لحل هذه الأزمة التي لم يكن كافياً لها ما قُدم من دعم حكومي وتشريعي، ولأن المجتمع بحاجة ماسّة لتلاحم مؤسساته حكومية وخاصة لوضع حل حقيقي لأزمة "الإسكان"، وامتداداً لسلسلة مساهمات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في خدمة المجتمع؛ أطلقت في عام 2003 برنامج الإسكان التنموي لبناء الوحدات السكنية في السعودية الذي يهدف إلى توفير مساكن لمَن لا مأوى لهم، وذلك في إطار تطبيقها أفضل الممارسات العالمية في عمليات تخصيص المنح ودعم المشاريع، وحرصها الدائم على دعم القضايا الإنسانية، وانتقاء المشاريع المناسبة وتمويلها.تحديد المستفيدينوقد عملت المؤسسة بشكل وثيق مع الجهات المعنية في مختلف المناطق من أجل تحديد الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على توفير الأراضي اللازمة، وضمان بناء تجمعات سكنية جديدة بالقرب من المجتمعات القائمة، وتوفير الكهرباء لها؛ حيث استفاد من برنامج الإسكان التنموي الذي يدعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة الفقر الكثير من المجتمعات المحلية في أكثر المناطق، ومنها: حائل، وعسير، وسكاكا، والقريات، والباحة، وعرعر، وتبوك والرياض، كما وفر البرنامج شققاً سكنية في مدينة الرياض لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المطلقات، ويعمل البرنامج أيضاً على سد حاجة السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية.ويسير برنامج الإسكان التنموي لبناء الوحدات السكنية جنباً إلى جنب مع برنامج "إسكان" الذي أنشأته وزارة الإسكان السعودية، والذي يهدف إلى توفير المسكن المناسب للأسر السعودية المستحقة من خلال تقديم الدعم السكني الذي يتناسب مع احتياجاتها، إلا أن أهمية برنامج الإسكان التنموي الذي أسسته مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإنسانية لبناء الوحدات السكنية تتزايد في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وزيادة السكان، وبالتالي زيادة معدلات الفقر، وأعداد المحتاجين، خصوصاً أن السعودية من أعلى الدول نسبة في الزيادة السكانية في العالم، ما يتطلب أن تكون هناك خطط عقارية لاستيعاب هذه الزيادات في المستقبل، وعدم تكديسها في مناطق بعينها، فسكان السعودية قبل سنوات قليلة كان عددهم 20 مليون نسمة، بينما يقتربون الآن من 30 مليوناً.أما بالنسبة إلى المستفيدين من البرنامج، فقد أعلنت مؤسسة "الوليد الإنسانية" أنه سيتم الإعلان شهرياً عن أسماء المستفيدين من برنامج الإسكان عبر الحساب الشخصي للأمير الوليد وعبر موقع المؤسسة الإلكتروني، موضحة شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تضمنت ألا يزيد الدخل الشهري لعائل الأسرة على ثلاثة آلاف ريال، وألا يكون لديه عقار سكني، ولا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان وشروط الاقتراض من البنوك. كما بيّنت أن الاستفادة من برنامج الإسكان تكون لمرة واحدة، على أن يلتزم المستفيد بعدم بيع الوحدة السكنية أو استئجارها، على أن يخضع العقار لشروط توريث الوحدة السكنية في حال وفاة عائل الأسرة.المسؤولية الاجتماعيةعن هذه المبادرة التي تفوقت فيها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على كافة المؤسسات الخيرية التي ينقصها التنظيم، والمؤسسات التنموية التي تفتقر للدقة والإلمام بحقيقة المشكلة، يقول الكاتب الصحفي الأستاذ خالد الربيش في رؤية خاصة: "تفتح مبادرة الأمير الوليد بن طلال في تأمين عشرة آلاف وحدة سكنية موزعة على مناطق مختلفة من المملكة الباب، أمام القطاع الخاص من الشركات الكبرى لتوجيه جزء من جهودها في المسؤولية الاجتماعية، ودورها في خدمة الوطن من خلال الدعم السكني للمحتاجين، وتخفيف الضغط على طلبات الإيجار التي يحكمها في الغالب أهواء ملاكها، وأن تبني جهة معينة في القطاع الخاص لبرامج وطني في الاسكان، يعني أنها سوف تلجأ إلى العمل بكل مكونات المشروع من بحث، وتقصٍّ، ودراسة حالات مستحقة، ومن ثم البناء والتجهيز.. ودعم الأحياء السكنية ببرامج إثرائية ووظيفية.. وهو أمر في الغالب يحتاج إلى أن تلجأ تلك الجهة إلى تأسيس كيان يهتم بهذا المشروع، وتحمّل جميع التكاليف، التي كان يمكن الاستغناء عنها، لو وجدت تلك الجمعيات المتخصصة، لتكون بمثابة مرجعية استشارية، تحدد الوجهة والتكلفة، والاحتياج والأولوية.. وبالتأكيد فإن المواطن وأسرته يستحقون مسكناً لائقاً.. وتبقى برامج الدعم الحالية بعيدة عن ابتكارات تعتمد على شراكة حكومية - اجتماعية، أو حكومية - قطاع خاص؛ لذلك فكل التقدير للدعم السكني من مؤسسات الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، والوليد بن طلال.. ونبقى بانتظار مبادرات أخرى مماثلة تليق بشركات القطاع الخاص الكبرى.. وقبل ذلك على وزارة الشؤون الاجتماعية دعم تأسيس جمعيات خيرية متخصصة بقطاع الدعم السكني، والإسكان التنموي".مبادرة الخيرمن جهة أخرى، أثنى الكثير من الإعلاميين والكتاب على هذه المبادرة، معتبرين أنها درس لغيرها من المؤسسات الخيرية؛ حيث يقول الكاتب نايف العتيبي: "ليت بعض التجار من أمراء وغيرهم يرسّخون مفهوم المسؤولية الاجتماعية كما فعلت مؤسسة الوليد". وعلى هاشتاق «الوليد بن طلال يوزع شقق سكنية» تلقى الأمير السعودي الكثير من عبارات الشكر على مبادرته الخيرية، واستغل عدد من المغردين المناسبة لتوجيه انتقادات لوزارة الإسكان التي لم تنجح بعد في إيجاد حلول ناجعة لأزمة السكن في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم رغم توجيهات العاهل السعودي.استثمار المبادرةويضيف السيد خالد الباتلي نائب رئيس تحرير مجلة المعرفة: "يجب أن نستثمر مثل هذه المبادرة في صناعة وصياغة شكل جديد للشأن الاجتماعي في بلادنا من خلال رجال الأعمال.. وكلنا يذكر مبادرات الأمير الوليد في الإسكان الخيري من خلال مجموعته القابضة وما قدمته من نجاحات كان لها صداها عند خادم الحرمين الملك عبدالله رحمه الله"..تحقيق احتياجات الآلافمن جانبه قال رئيس نادي الصحافة الفضائية العربية والشاعر صالح الشادي : "يبلغ عدد السكان السعوديين قرابة 21 مليون مواطن ومعدل البطالة نحو 11.7% ومعدل التضخم لإيجاد الشقق وصل إلى 113.1 %. والحاجة ماسة جداً لوجود مأوى ومسكن ثابت للكثير؛ إذا إن 58% فقط من السكان هم من يمتلكون مسكناً، ومازال الكثير يعانون من عدم تملكهم بيتاً أو شقة في وطنهم وأنا منهم.. فالفنادق هي بيتي وبيت عائلتي في كل زيارة للوطن". وأضاف الصالح أنه لاشك بأن مشروع الإسكان الذي أطلقه الأمير الوليد جزاه الله خيراً منذ عام 2003 قد عمل على تحقيق احتياجات الآلاف من المواطنين السعوديين. وهو عمل خيالي وعظيم وإنجاز مشرف لابن بار من أبناء هذا الوطن ورجل يعشق التحدي بكل جدارة. فنحن نعلم أن وزارات بأكملها قد وقفت عاجزة عن إيجاد حلول أمام مشكلة الإسكان وتبعاتها.. لكن نية الخير والإرادة التي يمتلكها هذا الرجل الاستثنائي جعلت من الحلم حقيقة ومن الأفكار واقعاً ملموساً ومن فعل الخير سنة حسنة قائمة بعيداً عن مسائل الاستعراض والتباهي، وهو أمر يشهد به القاصي والداني. فالأمر تجارة مع الله قبل كل شيء وإنسانية حقيقية تنمّ عن روح طيبة ومعتقد سليم.وأضاف الصالح: "لقد أتاحت لي الظروف الفرصة للوقوف على بعض ما تم إنجازه من تلك المشاريع، خاصة شمال المملكة، وشعرت بفرحة من تم إيواؤهم من العائلات، وأحسست بعظم ذلك العمل وبحجم الجهد الذي بذل لإسعاد إنسان هذه الأرض المباركة".وخلاصة ما يمكن قوله إن وطناً كعالمنا العربي وبلاداً كالمملكة تفخر بوجود أمثال الوليد من الأبناء البررة المحبين لفعل الخير والمساهمين في خلق الابتسامة بين الأطفال وستر الأسر الفقيرة. ونحن على لسان رجل واحد نسأل الله له الأجر والمغفرة والمدد. ونسأل الله لبلادنا كل تقدم وتوفيق.استقرار أبناء المجتمعويعلق المستشار القانوني السعودي تميم بن عبدالله على المشروع الإسكاني الذي تبناه الأمير الوليد فيقول: "هذا المشروع الخيري يهدف لخدمة أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع لاستقرارهم، وجميل أن تدخل السرور على قلوب الآخرين إذا احتاجوا لمساعدة، وتكفيك دعوة صادقة من شخص محتاج يسعدك الله بها.. وكما في الحديث (وخير الناس أنفعهم للناس)، فالعمل الخيري لا يعد أمراً مكتسباً خارجاً عن طبيعة الإنسان، وإنما هو أمر يتسق مع فطرته، ويتلاءم مع نوازع الخير فيه".إنجاز كبيرمن جهة أخرى قال رجل الأعمال السعودي عمر نبيل قزاز: "ما فعلهُ الوليد يُعتبر شيئاً كبيراً ويستحق التقدير والشكر ونرجو من الله أن يجازيه الثواب على الفرحة التي أدخلها على قلوب الكثيرين من المحتاجين، فالأشخاص الذين رُزقوا من الله.. الله سخرهم لمساعدة الناس؛ وحسابياً وتجارياً لو نُظّمت عملية مساعدة الناس مثل الوليد من كل الأغنياء لن يظل هناك فقير في بلاد المسلمين.