رغم أنه تم القبض على مجموعة من الشباب الذين كانوا موجودين أثناء التحرش بفتاتين على كورنيش جدة، حيث اعترف أحدهم على مجموعة من البقية فتم القبض عليهم لاحقاً، إلا أنهم برروا جميعاً فعلتهم بالمزاح، ومع ذلك لم يتم إطلاق سراحهم حتى اللحظة.كما انتشر فيديو آخر يوضح كيف بدأت الحادثة، حيث تلعب الفتاتان على "دباب" في منطقة مليئة بالشباب، ما يثير حولهما فوضى عارمة تتزايد مع التقاط إحداهن لـ"عقال" أحدهم ومن ثم رميه عليه مرة أخرى وسط صراخ الموجودين وتشجيعهم.كان الرأي العام قد انقلب على الشباب في بادئ الأمر بشكل كبير، واصفاً ما بدر منهم من التفاف حول الفتاتين بالهمجية والوحشية إلا أنه وفور انتشار المقطع الآخر الذي يوضح كيف بدأت الحادثة انقسم الرأي العام بين مدافع ومُهاجم لتدخل الفتاتان دائرة الاتهام أيضاً، خاصة أن المنطقة كانت خالية من النساء ومليئة بالشباب، حيث بدر من الفتاتين أكثر من تصرف استثار الشباب وشجعهم على التجمع من حولهم بتلك الطريقة.والسؤال الآن بعدما اتضح أن الفتاتين أيضاً قد تكونان من بدأ بالتحرش ولو بشكل غير مباشر، حيث التقطت إحداهما "عقال" أحد الموجودين ودارت به على "الدباب" ثم صرخت ورمته لهم مرة أخرى وسط صراخهم وتشجيعهم ليلحق ذلك مشهد الشباب وهم يحيطون بالفتاتين بطريقة "همجية" بعدما انتهيتا من اللعب وحاولتا المغادرة، هل على الفتاتين أي خطأ قانوني؟ وهل تُعتبران شريكاً في التحرش؟في هذا الشأن يؤكد المحامي والمُحكم القانوني عبدالكريم القاضي أنه إذا ثبت أن الفتاتين بدأتا بالتحرش فهن مشاركات بالجريمة وسوف تطالهن العقوبة لأن الفيديو فيه مخالفة للآداب العامة وعُرف المجتمع، وتابع: "إحالة الشباب للتحقيق يُستكمل بالمحاكمة ويُستلزم إدراج الفتيات فيها فيما إذا صدر من قبلهن التحرش بالشباب ابتداءً، وكلاهما ستطاله العقوبات بحسب جرمه وتقدير القضاء له في سلطته بما يحافظ على الآداب والحشمة والحياء وكل ذلك يستدعي اعتماد مشروع قانون التحرش الذي يحدد عقوبة المتحرش ويقننها، والذي يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع. وحددت المادة الـ 6 من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام".كما أكد القاضي أنه وفي حال عودة أي من المتهمين لنفس الفعل فسوف تُضاعف العقوبة، كما أنه يشمل مثل هذه القضايا إذا كانت واقعة التحرش قد حدثت على الملأ وأمام الجميع، ففي ذلك مخالفة للآداب العامة يجب تعزيره على ذلك، وكل ذلك يستدعي اعتماد قانون بدلاً من كونه مجرد مشروع.