يبدو أن تحذيرات صندوق النقد الدولي التي وجهها لحكومة دبي في شهر مايو من العام الماضي بشأن إمكانية حدوث "فقاعة" في سوق العقارات بسبب ديناميكية الأسعار غير المستقرة هناك ، تقترب من التحقق وربما تتكرر أزمة العقارات التي شهدتها الإمارة في عام 2009 عندما هبطت أسعار العقارات بنسبة 65%.فقد أظهرت تقارير صادرة عن إدارة الأراضي والأملاك في إمارة دبي أن مبيعات العقارات السكنية هناك قد تراجعت بنسبة 69% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .وكانت أسعار العقارات قد ارتفعت في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 32% على أساس سنوي، مما دفع السلطات إلى تشديد شروط الإقراض السكني ومضاعفة ضريبة المبيعات .وقالت شركة "جونز لانغ لاسال" وهي من كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم إن أسعار العقارات السكنية انخفضت إلى 2% وتعتقد وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية أن هذا التراجع ليس سوى البداية، حيث تشير تقاريرها إلى أن هبوط أسعار العقارات في الإمارة ليست إلا مسألة وقت .