يعد الفساد داخل الجامعات المسبب الأهم لكل مشكلة تؤخر من تطور عجلة التعليم العالي بها، ليس هذا وفقط، بل أيضاً هو العنصر الأهم في الظلم الذي يتعرض له كثير من أبناء الوطن العربي وبناته ممن ضاعت عليهم فرص تعليمية ذهبية قسراً وليس اختياراً.والفساد ليس في التعليم فقط بل في كافة المجالات مع الأسف ونحن نتساءل أين الرقابة من كل هذا؟ وهل فعلاً يغرق الوطن العربي أجمع في الفساد وليس هناك أي رقيب؟! رغم أن الفساد كان موجوداً بالسابق ومنذ الأزل ربما، ولكنه كان مبطناً وليس معلناً حتى إن ممارساته كانت على نطاق ضيق لا يطال الكثيرين كما يحدث اليوم.المنبر الحقيقييقول الدكتور فهمي خليفة صالح: "شيوع الفساد في الجامعات من الأمور المُحيرة التي تثير استغراب المعنيين والنقاد والمحللين، من منطلق كون الجامعات في الأساس المنبر الحقيقي للنزاهة تفكيراً وسلوكاً وأداء، وتمثل المكان الراقي للفضيلة والتحلي بأخلاقيات العمل الصالح، ومن خلالها يتزود أبناء الجيل الاجتماعي الصاعد علومه وثقافته وممارساته الإيجابية في الحياة، وبذلك تكون الجامعات الموطئ البعيد والأخير الذي يمكن أن يجد الفساد فيه ملاذاً له، شأنها في ذلك كشأن الغرابة التي تتجسم عن الحريق الحاصل داخل الماء".ويضيف الدكتور فهمي خليفة صالح: "ورغم ذلك تكاد الصحف لا تخلو يومياً من نشر أخبار عن قضية فساد في جامعة عربية هنا أو هناك، ما يضع سؤالاً مهماً على الطاولة، مقارنة بدول العالم الأول: ما الذي يؤخر جامعاتنا العربية عن القيام بدورها على أكمل وجه كجهة للتعليم العالي بكل درجاته؟!".أشكال الفساد في ليبيا وبحسب تقارير رقابية، تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية فيما يخص الفساد داخل الجامعات، حيث تم الكشف عام 2013م عن ديوان المحاسبة للرقابة الإدارية أن التفويضات المالية بإحدى الجامعات الحكومية تحت نفقات الباب الثالث من الميزانية بلغت أكثر من 43 مليون دينار وقد لاحظت هيئة الرقابة الإدارية تجزئة العقود لتكون بعيدة عن مراجعة ديوان المحاسبة، كما لوحظ من العقود المالية أنها كانت لمصلحة جهة واحدة وهي "شركة خاصة لنظم المعلومات"، وقد بلغت قيمة العقود المجزئة أكثر من ثلاث وعشرين مليون دينار، كما لاحظ ديوان المحاسبة قيام الوزارة بالتعاقد مع بعض الشركات وتكليفها بأعمال تتعارض مع نشاطها المرخص لها بمزاولته وقد بلغت قيمة العقود أكثر من نحو 31 ألف دينار، والتي كان نشاطها المرخص لها تحت اسم "خدمات النظافة ومكافحة الآفات والخدمات البيئية"، كما اتضح من التقرير الذي شكل صدمة كبيرة في وقتها أن العهد المالية كانت باباً آخر للفساد، حيث بلغت قيمة العهد غير المسواة أكثر من 144 ألف دينار كما تبين "من حساب المصرف" فروق سحبت بالزيادة في قيمة الصكوك المسحوبة من المصرف، والتي اتضح لهيئة الرقابة الإدارية أنها مزورة، حيث كانت موجهة كلها إلى مصرف واحد، وقد بلغت قيمة هذه الصكوك أكثر من 130 مليون دينار.ولا تختلف كثير من الدول عن ليبيا في المصروفات المليونية داخل الجامعات تحت بنود صورية من دون أي فائدة تُذكر لخدمة الطلاب والطالبات أو التعليم العالي، وتأتي اليمن في المركز الثاني بعد ليبيا في مواجهة الفساد داخل الجامعات، حيث كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن عام 2014م عن إحالة عدد من مسؤولي وموظفي بعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام وارتكاب مخالفات أكاديمية والإضرار بمصلحة الدولة وعدد من قضايا الفساد، في محاولة لمعالجة الفساد داخل الجامعات الحكومية. كما تضمنت قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة للتحقيق، قضايا ارتكاب مخالفات أكاديمية متعلقة بالتعيين والإيفاد والإضرار بمصلحة الدولة، إضافة إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام من أعضاء لجان المناقصات، كما شملت تلك القضايا أيضاً وجود اختلالات في تحصيل الرسوم المتعلقة بالتعليم الموازي والعام وصرف مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون المالي.تصدع الجامعات في سوريةوصُنفت جامعة "دمشق" التي كانت إحدى أهم الجامعات العربية واحدة من أبرز الجامعات التي تفشى بها أنواع الفساد، حيث كشف الكاتب السوري دانيال سعيد في مقالة لاقت أصداءً واسعة عن أن جامعة دمشق وسط فوضى الفساد إحدى المؤسسات الحكومية التي أشرفت على الانهيار مع تصاعد الفساد وكبت الحريات فيها، حتى تحولت الجامعة لسجن كبير يمارس فيه أصحاب السلطة ساديتهم على طلبة الجامعة الذين أصبحوا في حالة يأس مطلق، وتابع في محاولة لتوضيح الأسباب: "عند الحديث عن المؤسسة التعليمية في سورية، بوصفها مؤسسة تتبع الدولة السورية مهمتها الأساسية إعداد كوادر وطواقم أكاديمية تقود المجتمع والدولة نحو الأفضل يجب أن نضع في الاعتبار أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تشترك فيما بينها في عملية تطوير المجتمع، لكن المؤسسات السورية التي بناها النظام السوري خلال فترة حكمه الطويلة يسودها مناخ من انعدام المسؤولية تجاه الفرد والمجتمع، وحالة من سعار الفساد المنهجي الذي تفشى بشكل مرعب مع انطلاق الثورة ليأكل ما تبقى من هيبة هذه المؤسسات".الرشوة في جامعات العراقكما تأتي جامعات العراق الحكومية في مركز متقدم على قائمة الفساد بالجامعات العربية، ولعل الأسباب تتشابه بشكل عام مع سورية رغم بعض الاختلافات.وهنا يقول الدكتور والكاتب العراقي فهمي خليفة صالح: "الظروف المتسارعة للاضطراب الشامل، قد عكست التيقن نحو حالة حقيقية لإدراك مدى حجم الضرر الذي أصاب البيئة العراقية من جراء الاحتلال الأمريكي الغاشم، لتصبح هذه البيئة المأزومة أمام أزمة داخلية ـ نفسية وأخلاقية ـ منشؤها تعاطي سلوكيات الفساد سياسياً وإدارياً ومالياً، وأخطرها إضافة إلى ذلك، هو الفساد العلمي الذي تخطَّى حدود المحرمات والمكرمات والحواجز الحصينة لأسوار الجامعات والمراكز العلمية، إذ تحول رئيس الجامعة إلى تاجر مقاولات ورجل أعمال من الطراز الذي لا يشابهه طراز في الارتشاء، والمساعد الإداري رائش لا يشابهه طراز من الرائشين على طول الخط بين المشتريات والتجهيزات والتعهدات المزيفة والتوقيعات المريضة للحصول على الثمرات والخيرات مما لا يستحق ولا يجوز، والمساعد العلمي الذي لبس جلباب قرينه الرائش ليغرق في التزوير والتحوير ونحت البالونات العلمية التي ما تلبث أن يتسرب عنها الهواء، لتظهر التجاعيد والروائح الكريهة المعبأة في دهاليز الزيف والنفاق والجهالة، من خلال ندوات زائفة وأنشطة دعائية مضحكة، ومؤتمرات صورية لغير القائمة على قبوض وأجر متبرع به سلفاً أو مؤتمرات فاشلة تفضح صميم الجهود الذاتية فلا تقام أصلاً".انحسار عربيكان التصنيف العالمي للجامعات للعام 2015 قد كشف عن غياب الجامعات العربية عموماً والسعودية، خصوصاً عن أي مراكز متقدمة في التصنيف الصادر أخيراً، لم تسجل الجامعات العربية أي مراكز متقدمة في هذا التصنيف، إذ جاءت 4 جامعات سعودية، ومثلها مصرية، في قائمة الألف جامعة، في الوقت الذي حضرت الجامعة الأمريكية في بيروت في المرتبة الـ682 عالمياً والثانية عربياً، فيما سجلت جامعة الإمارات حضورها في المرتبة الـ950 عالمياً والسادسة عربياً، ودخلت جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية ضمن قائمة الـ1000 جامعة، ما كشف عن أن الجامعات الحكومية تعيش معاناة حتى في الخليج العربي والسعودية ومصر التي كان بقية أبناء الوطن العربي يتوقعون تقدمها ضمن قوائم الجامعات الأفضل عالمياً.وكمُقترح لمكافحة الفساد قدر الإمكان داخل الجامعات، طالب عدد من الأكاديميين بهاشتاق "الفساد بالجامعات العربية" منذ مدة أن يتم إنشاء مركز لدراسة مكافحة الفساد داخل كل جامعة وذلك تأكيداً على منهجية مكافحة الفساد وسبل مقاومتها بهدف نشر الوعي العام لدى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأشكال ومظاهر الفساد المختلفة وإيجاد بيئة لمقاومة الفساد خاصة الفساد الإداري وسبل الوقاية وضمان شفافية ونزاهة المناقصات وعملية الشراء والآليات العادلة لنظم التعيينات وطرق ونظم المكافآت والحوافز وحقوق الطلاب، مع ضرورة عقد ندوات وورش عمل للطلاب والإداريين بكل جامعة، للتعريف بالفساد وصوره المختلفة وإيجاد ثقافة عامة لدى الطلاب والعاملين، تقاوم الفساد ومظاهره وإعداد كتيبات تعريفية بالفساد ومخاطره على المجتمع وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم بما يواجه الفساد وممارساته مع منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة مقاومة الفساد، واقتراح سياسيات وآليات لمكافحة الفساد ورصد وتحليل مظاهر الفساد وأسبابه.