في الآونة الأخيرة انتشرت بالسعودية ظاهرة "انسحاب عضوات مجلس الشورى" أثناء انعقاد الجلسات، كوسيلة سلمية منهنّ للاعتراض على إدارة الجلسة وحرمان بعضهنّ فرصة الحديث. وخلال جلسة الإثنين الماضي انسحبت العضوة الدكتورة دلال حربي، على خلفية منعها من تقديم توصية إضافية، واعتبرت أن ما حدث يعد بمثابة مصادرة علنية لأحد حقوقها كعضو، ومخالفة للمادة 31 التي تقضي بحقه في عرض التوصية.وكانت حربي قد تقدّمت بتوصية حول التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودعت إلى ضرورة أن تكون خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين، ذات مقاصد عالمية تناقش قضايا الإسلام والمسلمين المعاصرة.لكن لجنة الشؤون الإسلامية حاولت إثنائها عن طرح توصيتها في المجلس، بحجة أنها "ذات حساسية عالية" وطلب رئيس اللجنة تأجيلها شفهياً عبر اتصال هاتفي مساء ليلة الجلسة، رُغم أن هذه التوصية تم إدراجها في جدول أعمال جلسة الاثنين، وبالفعل تم اتخاذ قرار بعدم طرح التوصية بالجلسة وهو ما اضطر حربي للانسحاب. ولم يكن انسحاب حربي الحالة الأولى، ففي يونيو من العام الماضى وفي خطوة غير مسبوقة انسحبت العضوتان لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان من القاعة احتجاجًا على "التعسف الإجرائي" الذي مارسه محمد الجفري رئيس الجلسة آنذاك ، وذلك بعد رفضه النظر في عريضة رفعها نحو 30 عضوًا، رفضوا فيها التصويت على توصية تدعو لحذف نصّ "الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تُعنى بشؤون المرأة"، الوارد في خطة التنمية العاشرة، قبل إخضاعها للنقاش.يُذكر أن مجلس الشورى السعودي قد تأسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية ، وأصدر أوامره بإعلان المملكة العربية السعودية ، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوباً للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية . وكل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.ويُذكر أن النساء دخلنّ مجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة، في يناير 2013، وذلك بعد أن صدر أمر ملكي من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعيين 30 سيدة بالمجلس.