قامت وزارة العمل بتعليق نشاط إحدى كبرى شركات الاستقدام بالسعودية والبالغ رأسمالها 100 مليون ريال، كما ألغت تصريح أحد مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض لعدم التزامهما بأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، حسبما أصدرت لجنة النظر في المخالفات.وتضمن القرار تعليق جميع أنشطة الشركة مع إمكانية سحب الترخيص بشكل نهائي في حال عدم قيامها بإزالة المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها 60 يوم عمل، فيما تم إغلاق مكتب الاستقدام نتيجة لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، كما تضمن قرار إلغاء الترخيص الوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه وذلك عبر إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب.من جهته، أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل ومسؤولاً أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله رتبت حقوقاً للغير، مبيناً أن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال الثلاثة أشهر الماضية، مؤكداً أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، حيث تمنح مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الملتزمة بتقديم أفضل الخدمات تميزاً، فهي لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق أي مخالف حفاظاً على حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.ودعا جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.saأو عن طريق البريد الإلكتروني: musaned@mol.gov.sa أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء "19911" أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق السعودية .