بعد أن استمع المجلس لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وتوصيتها بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة عدد من المشروعات المقترحة لنظام "حماية الوحدة الوطنية" المقدم من عدد من أعضاء المجلس.وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أوصت في تقريرها بملاءمة دراسة المقترحات، حيث رأت أهمية منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه للمزيد من التتبع والاستقصاء، مشيرة إلى أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع وضرورة أساسية ومطلباً مهماً يقاس على ضوئه انسجام المجتمع وسكينته وتقدمه وقدرته على تحقيق حالة من الوفاق والانسجام بين أفراده.ولفتت اللجنة في رأيها إلى أن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب والأطياف واختلاف الأفكار والطروحات حقيقة موجودة تحتاج إلى إستراتيجية للتعامل معها وتوجيهه الوجهة السليمة التي تخدم أهداف البلاد وثوابتها وقيمها الشرعية بعيداً عن التنافر والخلاف ووحشة القلوب وإساءة الظن بالآخر.