بعد كثرة الملاحظات التي وردتها حول تورط بعضهم في المتاجرة بالمنح السامية وشرائها من الممنوحين قبل إنهاء إجراءات المنح على أرض الواقع، توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية موظفين وقياديين بإدارات المنح في كل أمانات المدن الرئيسة والبلديات الفرعية التابعة لها بالتحقيق والمحاكمة.وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بعدما ثبت لها امتهان عدد منهم شراء الأراضي من الممنوحين قبل إنهاء إجراءات التطبيق، حيث يقوم قياديو وموظفو إدارات منح وكذلك منسوبو بعض الأمانات والبلديات بشراء أرقام أوامر المنح من المواطنين الممنوحين بمجرد صدور أمر المنحة، ثم الإبقاء على هذا الرقم حتى يمنح المتقدم الأرض ليتم نقلها باسم المشتري الجديد.من جهة أخرى، أوضحت مصادر أن المتاجرة بالمنح السامية كانت تتم على نطاق واسع عندما كانت منح الدخل المحدود من اختصاص الأمانات، إلا أن تسليمها لوزارة الإسكان جعل الأمر ينحصر في تنفيذ تطبيق المنح الملكية السامية التي ما زالت في عهدة البلديات.